“بلوكاج” المنصة الانتخابية يشل مبادرة مدنية ويشعل غضب المطالبين بالعودة للتوقيت القانوني

رفعت اللجنة الوطنية المشرفة على عريضة “العودة إلى التوقيت القانوني” من لهجتها تجاه وزارة الداخلية، مطالبة بتدخل فوري وحاسم لمعالجة أعطاب تقنية وصفتها بـ”الخطيرة” التي طالت المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والتي أربكت بشكل مباشر مسار جمع التوقيعات الضرورية لإحالة العريضة على رئاسة الحكومة.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها ،أن هذه الاختلالات تسببت في شلل جزئي للمسار القانوني للمبادرة، بالنظر إلى أن الحصول على “الرقم الترتيبي” عبر المنصة يعد شرطا أساسيا لاكتمال البيانات القانونية في استمارات التوقيع، وهو ما وضع آلاف المواطنين أمام حاجز تقني حرمهم من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة المواطنة.

واعتبرت الهيئة أن الأمر لم يعد يتعلق بعطب تقني عابر، بل بمؤشر مقلق على هشاشة البنيات الرقمية المعتمدة في تدبير آليات الديمقراطية التشاركية، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع يقوّض الثقة في المساطر الإلكترونية ويطرح تساؤلات جدية حول جاهزية الإدارة لمواكبة التحول الرقمي.

ودعت اللجنة وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان استمرارية الخدمات الرقمية وتأمين ولوج عادل وسلس للمنصة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون مصداقية الآليات الدستورية.

ورغم هذا التعثر التقني، أكدت الحملة عزمها مواصلة التعبئة الميدانية عبر شبكتها التنظيمية، مركّزة على المواطنين الذين يتوفرون مسبقا على أرقامهم الترتيبية، في محاولة للحفاظ على زخم المبادرة وتفادي توقف ديناميتها المدنية.