غياب وهبي يطبع مشاورات قانون المحاماة وأخنوش يحيل المشروع على البرلمان

طبع غياب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، رغم استمرار الحوار بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب للوصول إلى صيغة توافقية حول النقاط الخلافية.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، امس الخميس بالرباط، وفدا عن جمعيات هيئات المحامين برئاسة النقيب الحسين الزياني، حيث تم عرض مستجدات التعديلات التي همّت المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار لمطالب مهنيي “البدلة السوداء”.

وبالتزامن مع هذا اللقاء، تقرر إحالة مشروع القانون على البرلمان لمناقشته، في خطوة تفتح الباب أمام المؤسسة التشريعية لإغناء النقاش وإدخال التعديلات المرتقبة.

ويأتي ذلك بعد أن أنهت اللجنة المشتركة، التي أحدثها رئيس الحكومة وضمت ممثلين عن الجمعية والحكومة، مشاوراتها بشأن النقاط العالقة، في غياب وزير العدل، وهو ما أثار تساؤلات حول موقع الوزارة في هذا المسار.

وبحسب معطيات سابقة، فإن وزارة العدل اعتبرت نفسها غير معنية بأشغال هذه اللجنة، على اعتبار أن المشروع استكمل مسطرته الحكومية بعد المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي، قبل أن يتوقف عند مرحلة الإحالة على البرلمان.

في المقابل، كان وهبي قد أكد أن إعداد مشروع قانون المحاماة تم وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف هيئات المحامين، مع الحرص على ملاءمته مع مقتضيات الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن باب الحوار ظل مفتوحاً في جميع مراحل إعداد النص.

وبين مسار حكومي مكتمل ومشاورات مستمرة دون حضور وزير العدل، ينتقل مشروع القانون 66.23 إلى البرلمان، حيث يُرتقب أن يُعاد فتح النقاش حول مضامينه وتوازناته داخل قبة المؤسسة التشريعية.