البرلمان يرفع وتيرة الرقابة والتشريع وسط أجندة مثقلة بـ39 مشروع قانون و2481 سؤالاً للحكومة

دعا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مختلف أجهزة المجلس إلى رفع وتيرة العمل الرقابي والتشريعي خلال دورة أبريل الجارية، في ظل أجندة برلمانية مكثفة تتضمن تسعة وثلاثين مشروع قانون، إلى جانب آلاف الأسئلة الموجهة إلى الحكومة.

وكشف رئيس المجلس، في مستهل كلمته التوجيهية بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن جدول الأعمال يشمل ثلاثة وعشرين مشروع قانون يهم المصادقة على اتفاقيات دولية، تتنوع بين الثنائية ومتعددة الأطراف.

واعتبر الطالبي العلمي أن هذه المحطة تمثل فرصة لإبراز «اقتدار بلادنا وتموقعها الدولي والإقليمي وتنوع شراكاتها وتعدد شركائها»، مبرزاً أن هذه الاتفاقيات تغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمالي والضريبي، بما يعكس انخراط المغرب في تعزيز علاقاته الدولية.

كما أشار إلى أن البرلمان سيباشر دراسة قوانين تأسيسية تروم تنظيم العلاقة بين الإدارة والمجتمع وتحديث عدد من المهن، مؤكداً أن الهدف هو «مواصلة الإصلاحات وتحديث الدولة وعصرنة أدائها»، بما يستجيب للتحولات المجتمعية ويكرس حكامة حديثة قائمة على الفعالية والحقوق.

وفي الجانب الرقابي، سجل رئيس مجلس النواب أن الحصيلة بين الدورتين بلغت 2481 سؤالاً موجهاً إلى الحكومة، منها 865 سؤالاً شفوياً و1616 سؤالاً كتابياً، إضافة إلى طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة حول قضايا تدخل ضمن اختصاصها الرقابي.

وشدد الطالبي العلمي على ضرورة أن تترجم هذه المداولات إلى قرارات ملموسة وذات أثر فعلي، مع تعزيز تقييم السياسات العمومية وفق معايير «العمق والصدقية والموضوعية»، بما يساهم في تحسين الأداء العمومي وترسيخ ثقة المواطن في المؤسسات.