وعود معلقة وغضب متصاعد… النقابات تصعد ضد وزارة التربية الوطنية

تصاعدت حدة التوتر داخل قطاع التعليم بسبب ما تعتبره النقابات إخلالاً من طرف الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالالتزامات السابقة، خاصة تلك المرتبطة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب تأخر تنزيل عدد من مقتضيات النظام الأساسي، وهو ما انعكس على أجواء اجتماع اللجنة التقنية المنعقد أمس الثلاثاء، حيث طغى عليه مناخ من الاحتقان والغضب.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحابها من الاجتماع الذي جمعها بالكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين، احتجاجاً على ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة، مطالبة بعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار بحضور الوزير سعد برادة.

وفي محاولة لاحتواء التوتر والاستجابة للمطالب النقابية، وجه الوزير دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا يوم الجمعة 10 أبريل، لمناقشة أبرز الملفات العالقة التي تثير استياء الشغيلة التعليمية، في ظل استمرار الاحتجاجات أمام مقر الوزارة والبرلمان، إلى جانب تحركات جهوية وإقليمية.

وتنتقد النقابات غياب أجوبة واضحة حول عدد من القضايا الأساسية، من بينها التعويض التكميلي لفئات واسعة من الأطر التعليمية، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع الترقيات برسم سنتي 2024 و2025، إضافة إلى تسوية الأوضاع الإدارية والمالية وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي، خصوصاً المواد 61 و62 و68 و89، فضلاً عن التأخر في تنفيذ بنود الاتفاقين السابقين.

وأكدت النقابة الوطنية للتعليم أن الحوار يجب أن يكون جدياً ومثمراً ويستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم، بما يضمن تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية والمهنية، معبرة عن أملها في أن يسفر اللقاء المرتقب عن معالجة التأخر المسجل وتهدئة منسوب الاحتقان المتزايد داخل القطاع.