وزارة العدل تحذر المواطنين من مواقع مزيفة وتؤكد: «بوابة Mahakim» هي القناة الرسمية الوحيدة

وجهت وزارة العدل نداءً جديداً إلى جميع المواطنات والمواطنين، محذرة من الانجرار وراء رسائل نصية قصيرة تزعم وجود مخالفات سير أو إمكانية الحصول على إعفاء من الغرامات المتعلقة بالرادار الثابت، مع تحديد مواعيد وهمية للإسراع في الأداء. وأكدت الوزارة أن هذه الرسائل باتت تتسلل إلى الهواتف المحمولة بشكل متكرر، وتستخدم أساليب مضللة لإقناع المستخدمين بالنقر على روابط مزيفة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي صدر اليوم الأربعاء، أن الرابط المرفق بهذه الرسائل نصًّا مزور بالكامل ولا يمت بصلة إلى منظومتها الرقمية المؤمنة. وشددت على أن القناة الوحيدة الموثوقة لتسوية الغرامات المالية هي المنصة الرسمية على العنوان «https://amendes.justice.gov.ma»، داعية الجميع إلى التحلي بأقصى درجات الحذر وعدم الانسياق وراء أي رسائل مشبوهة.

وحفاظاً على سلامة البيانات الشخصية والبنكية، كررت وزارة العدل التأكيد على مجموعة من التوجيهات العملية في التعاملات الرقمية اليومية. وألحت على ضرورة أن يقتصر الولوج إلى أي خدمة قضائية إلكترونية على البوابة المركزية الحصرية «https://mahakim.ma»، باعتبارها المدخل الشرعي والآمن لكافة الإجراءات، محذرة من أن التعامل مع أي موقع خارج هذا النطاق الرسمي يعرض المستخدمين لخطر سرقة المعطيات واستغلالها في عمليات احتيال.

ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى الامتناع التام عن النقر على أي روابط تصلهم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني إذا كانت مجهولة المصدر، حتى وإن بدت تحمل شعارات أو ترويسات حكومية. وشددت على ضرورة فحص عنوان الموقع في شريط المتصفح بدقة قبل إدخال أي معلومات، مبيّنة أن المحتالين غالباً ما يستغلون أخطاء إملائية طفيفة أو امتدادات غير رسمية لخداع المستخدمين.

كما أكدت وزارة العدل القاعدة الذهبية في الأمن السيبراني بعدم مشاركة المعلومات الحساسة مثل أرقام البطاقات البنكية أو كلمات المرور عبر مواقع غير موثوقة المصدر، موضحة أن المؤسسات الرسمية لا تطلب هذا النوع من المعطيات عبر قنوات غير مشفرة، وأن أي طلب من هذا النوع يعد مؤشرًا قاطعًا على عملية احتيال منظمة. وجددت دعوتها لكل من شكّ في تعرضه لمحاولة نصب أو لديه معلومات، إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري لدى أقرب مصلحة أمنية للمساهمة في حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية.