لفتيت يعلن المصادقة على مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة ويحذر من 100 ألف حالة عقر سنوياً

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن برمجة إنجاز أكثر من 20 مركزاً لإيواء الكلاب الضالة إلى غاية نهاية شهر يناير 2026، مؤكداً أن ثلاثة مراكز دخلت حيز التشغيل الفعلي بكل من عمالات الدار البيضاء وسلا وأكادير إداوتنان. وفي السياق ذاته، تم الشروع في بناء مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، يقدم خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت.

وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة ثورية عفيف اليوم، أن الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها خلال أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم «الخميس»، قبل إحالته على البرلمان. ويهدف هذا النص إلى تحقيق توازن دقيق بين رعاية هذه الحيوانات وضمان حقها في الحياة، وبين حماية المواطنين من الأخطار المرتبطة بها.

وأشار لفتيت إلى أن اتفاقية إطار للشراكة أُبرمت سنة 2019 بين وزارة الداخلية وقطاعات الصحة والسلامة الغذائية، إضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وذلك لاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة عبر التعقيم الجراحي والتلقيح ضد داء السعار. وقد مكّن تفعيل هذه الاتفاقية من مواكبة عدد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز مراكز الجمع والإيواء، بدعم مالي ناهز 280 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وحذّر المسؤول الحكومي من أن الكلاب الضالة تمثل خزاناً رئيسياً لنقل أمراض خطيرة، مبرزاً أن المغرب سجل أزيد من 100 ألف حالة عقر وخدش خلال سنة 2024، إلى جانب 33 حالة وفاة بسبب داء السعار خلال الفترة نفسها. وتندرج مواجهة هذه الظاهرة ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال الوقاية وحفظ الصحة العمومية.

وعلى صعيد إقليم بني ملال، أفاد لفتيت بأن أشغال إنجاز محجز خاص لجمع ومعالجة الكلاب والقطط الضالة بمدينة قصبة تادلة بلغت نسبة 55 في المائة، ما من شأنه توفير فضاء ملائم لتجميع هذه الحيوانات وتعقيمها والحد من تكاثرها وانتشارها. كما أحدثت السلطات الولائية، بتنسيق مع الجماعات الترابية، مجموعتين تحملان اسمي «بني ملال لحفظ الصحة» و«الدير لحفظ الصحة»، وتضم هذه الأخيرة جماعة قصبة تادلة ضمن مكوناتها.