مكتب جديد للجامعة الوطنية للتعليم بأكادير يثير جدلا واسعا وبيروك: الجمع العام غير قانوني

شهدت الساحة النقابية التعليمية بأكادير جدلا واسعا عقب عقد جمع عام لتجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، تحت إشراف المكتب التنفيذي التابع للاتحاد المغربي للشغل، يوم الأحد 05 أبريل 2026.

البلاغ الرسمي الصادر عن المكتب التنفيذي أكد أن الجمع العام جاء في أجواء حماسية ونضالية، وأنه تكلل بانتخاب مكتب إقليمي جديد منسجم مع خط النقابة في الدفاع عن مكتسبات المنخرطات والمنخرطين، وتضمن تعيين مجموعة من المسؤولين الجدد والمستشارين المكلفين بمهام.

غير أن هذا الجمع العام لم يمر دون إثارة الجدل، إذ أكد رشيد بيروك الكاتب الإقليمي السابق بأكادير في تصريح خاص، أن الجمع غير قانوني ولا يستجيب لمعايير الجمع العام المعتمدة.

وأوضح بيروك في تصريح خص به موقع مغرب تايمز، أن المكتب القديم تم حله دون علم الأعضاء ودون اتباع المساطر القانونية المعروفة، كما وصف عملية انتخاب المكتب الجديد بالغموض، مضيفا أن الأمر وصل إلى درجة أن من حضروا الجمع العام لم يطلعوا أساسا على لائحة الأعضاء الجدد ولم يتعرفوا عليهم إلا بعد صدور بلاغ المكتب التنفيذي، مؤكدا أن احتجاج الحاضرين على فك المكتب القديم وانسحاب الجميع جعلهم يظنون أنه تم غض الطرف عن الموضوع، غير أنهم تفاجؤوا لاحقا بقيام المكتب التنفيذي بعرض لائحة أعضاء في بلاغه لم يتم الإشارة لها أساسا خلال الجمع العام، في ضرب صارخ للأعراف والقوانين.

وأشار بيروك إلى أن القاعة التي احتضنت الجمع شهدت احتجاجات من رجال ونساء التعليم، وهو ما خلق شعورا باللايقين وعدم الرضا بين العديد من المنخرطين، متسائلا عن جدوى عقد جمع عام دون علم ومشاركة المعنيين به.

وأضاف بيروك أن الأمر يستدعي إعادة تنظيم الجمع العام وفق الضوابط القانونية ورضا جميع الأطراف، لضمان الشفافية والحفاظ على وحدة الأسرة التعليمية ومصداقية النقابة.