عدل يوضح حقيقة رفع رسوم عقد الزواج إلى 3500درهم

في ظل الجدل الذي أثارته منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرفع المفترض لتكاليف توثيق عقد النكاح إلى 3500 درهم، خرج عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، عن صمته لينفي بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات.

وأكد القلعي، في توضيح تم نشره بصفته على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن أي زيادة في رسوم توثيق الزواج لم يتم إقرارها بشكل رسمي إلى حدود الساعة، وأن التعريفة القانونية المعمول بها لا تزال مستقرة دون تغيير.

وأوضح المصدر ذاته أن تحديد الرسوم وأتعاب العدول يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية دقيقة، ولا يمكن أن يتم بشكل عشوائي أو عبر قرارات مفاجئة، ما يفند كل ما يروج من أرقام غير موثوقة في الفضاء الرقمي.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تعرف فيه الساحة المهنية للعدول توتراً متصاعداً، عقب إعلان الهيئة الوطنية للعدول خوض توقف مفتوح عن تقديم الخدمات العدلية، احتجاجاً على ما اعتبرته إقصاءً لمقترحاتها في صياغة القانون المنظم للمهنة.

ويرى متتبعون أن انتشار مثل هذه الأخبار الزائفة يعكس تنامي تأثير الشائعات الرقمية، خاصة في قضايا اجتماعية حساسة كتكاليف الزواج، ما يستدعي تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معطيات.

وفي انتظار انفراج الوضع بين الهيئة والجهات الوصية، يبقى المواطن مطالباً بالتمييز بين الخبر الصحيح والإشاعة، في وقت تؤكد فيه المعطيات الرسمية استقرار رسوم توثيق عقد الزواج وعدم تسجيل أي زيادة جديدة.