في تصريح لمغرب تايمز…لخصم ينفي التهم الموجهة له ويؤكد: حسابات سياسية وراء الشكايات

يمثل البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، مصطفى لخصم، ورئيس جماعة إيمواز كندر السابق، الثلاثاء المقبل أمام غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، على خلفية متابعة قضائية تتعلق بشبهة تبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.

ويرافق لخصم في هذه القضية ثلاثة متهمين آخرين، هم “أ.ل”، “إ.ح”، و”م.ع”، وهم متابعون بنفس التهم، فيما يصل عدد المصرحين المتوقع استدعاؤهم خلال أطوار المحاكمة إلى 20 شخصًا، ويعد الضحايا ثلاثة أشخاص هم: “أ.ع”، “أ.م”، و”ر.ع”.

وكان مصطفى لخصم قد أعلن في 19 مارس 2025 استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، معللاً ذلك بما سماه “البلوكاج” الذي حال دون تنفيذ المشاريع وعرقل تقدم المدينة، مؤكداً أن المعركة ليست ضده شخصياً بل ضد مصالح المدينة التي عمل لأجلها.

وفي تصريح حصري لموقع مغرب تايمز، كشف لخصم أن هذه المتابعة تحمل طابعا سياسيا، وأن الشكايات المقدمة ضده “كيدية” من طرف المعارضة، ولا أساس لها من الصحة، نافيا أي تورط له في التهم الموجهة إليه.

وأوضح لخصم أن القضية تتعلق بأجور عمال الإنعاش، التي كانت الجماعة تتولى دفعها بطرق معينة منذ سنوات، حتى في عهد المجالس السابقة حين كانت المعارضة الحالية هي المسيرة للجماعة. وأضاف أن الأمور ظلت على حالها عند انتخابه رئيسا للجماعة، حيث كان يتسلم كرئيس لائحة العمال ويوقع عليها ثم يسلمها للمشرفين، بينما يقوم هؤلاء بدفع الأجور دون تدخل منه في التفاصيل التقنية. وأكد أن الشكاية ضده “تهدف إلى تشويش عمله، خصوصا مع اقتراب الانتخابات المقبلة”.

وتعجب لخصم من إعادة فتح الملف، لافتا إلى أنه سبق أن أوضح موقفه عندما تم منعه من السفر من طرف قاضي التحقيق، قبل أن يتم رفع المنع، وكان يعتقد حينها أن القضية انتهت.

وأكد البطل العالمي السابق، أنه يثق في نزاهة القضاء المغربي، ومشددا على أنه واثق تماما من براءته، وأن مسار المحاكمة سيؤكد عدم صحة التهم الموجهة إليه.

يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس أنهى أواخر ماي 2025 التحقيق التفصيلي في قضية شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، قبل أن يحيل الملف على الوكيل العام للملك الذي قرر إحالة القضية على محكمة صفرو للاختصاص، لتحديد موعد المحاكمة الذي سيكون الثلاثاء المقبل، في القاعة رقم 1 على الساعة التاسعة صباحا.