طرد جماعي يهز قطاع الحراسة الخاصة.. عشرات العمال في مهب البطالة

تحول ملف فصل عدد من أعوان الحراسة الخاصة إلى موضوع نقاش داخل المؤسسة التشريعية، عقب توجيه المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بشأن ما وصفه بعملية طرد جماعي شملت عشرات العمال.

ووفق المعطيات التي قدّمها المستشار، فقد فقد 76 عاملاً من أعوان الحراسة الخاصة مناصب شغلهم داخل مواقع تابعة لإحدى شركات الاتصال، موزعين على عدد من الأقاليم، من بينها تارودانت واشتوكة آيت باها وكلميم وطاطا، وهو ما خلّف تداعيات اجتماعية صعبة على أوضاعهم وأسرهم، في ظل هشاشة هذه الفئة المهنية.

وسلطت المساءلة البرلمانية الضوء على مدى احترام مقتضيات مدونة الشغل في مثل هذه الحالات، خاصة مع تسجيل حالات فصل جماعي، حيث تم طرح تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة ودور الجهات المختصة في تتبع مدى التزام الشركات بالقوانين الجاري بها العمل.

كما شملت المراسلة الحديث عن دور مفتشية الشغل، ومدى تدخلها لرصد الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما تنص عليه التشريعات المنظمة لعلاقات الشغل.

وفي السياق ذاته، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها بخصوص وضعية العمال المتضررين، سواء من حيث الإنصاف أو تتبع الحالات المماثلة، فضلاً عن تعزيز آليات الرقابة لضمان احترام التشريع الاجتماعي داخل المقاولات.