ملف الصحراء المغربية على أجندة أبريل بمجلس الأمن… جلسات حاسمة وتوصيات مرتقبة

تشهد أجندة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري اهتماما خاصا بملف الصحراء المغربية، حيث تقرر تخصيص جلستي عمل ونقاش ضمن برنامج المجلس، بناء على اقتراح تقدمت به التمثيلية الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تشكل جلسات نهاية أبريل محطة مهمة لتقييم مسار الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل دينامية سياسية تقودها الولايات المتحدة تحت إشراف مباشر من المنظمة الأممية، بهدف إعادة تنشيط المسار التفاوضي بين الأطراف المعنية، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2797.

وبحسب البرنامج، ستعقد الجلسة المغلقة الأولى يوم 24 أبريل الجاري، حيث يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، إحاطة نصف سنوية حول تطورات المسار السياسي، تتضمن حصيلة مشاوراته الأخيرة مع الأطراف، بما في ذلك اللقاءات الرسمية وغير المعلنة التي جرت في عدد من المراكز الدولية، ضمن مقاربة تهدف إلى تيسير الحوار.

وفي الجلسة نفسها، من المتوقع أن يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، الروسي ألكسندر إيفانكو، إحاطة موازية تركز على التطورات الميدانية المرتبطة بعمل البعثة، إلى جانب تقييم الوضع الأمني والتحديات اللوجستية التي تواجهها.

أما الجلسة الثانية، المقررة يوم 30 أبريل، فستخصص لمناقشة المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة “المينورسو”، ويُنتظر أن يتم عرض خلاصات التقييم الجاري من الفريق المكلف بملف السلام والأمن داخل الأمم المتحدة، الذي زار مدينة العيون ودول المنطقة، لرصد قدرة البعثة على مواكبة المتغيرات السياسية والميدانية، في إطار المساعي لإعادة تكييف مهامها مع الواقع الحالي.

ويرتقب أن تسفر هذه النقاشات عن ملامح مقاربة دولية جديدة أكثر ارتباطًا بالحل السياسي، في وقت تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع الاهتمام الدولي المتصاعد بإعادة إحياء العملية السياسية، وسط ترقب لما قد يخرج به مجلس الأمن من توصيات أو مواقف بشأن مستقبل مسار التسوية في هذا الملف.