قضاة ومحامون في قبضة الأحكام القضائية بسبب “ولد الفشوش”

كشفت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط عن أحكام جديدة في ما يعرف بملف “بيع الأحكام القضائية” بمحكمة الاستئناف بتطوان، وهو الملف الذي يتابع فيه قاضيان وسبعة محامين ومنتدب قضائي بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ.

ووفق ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها اليوم الجمعة، فقد أصدرت المحكمة عقوبات سالبة للحرية متفاوتة، بعد تفجر القضية على خلفية تسريب تسجيل صوتي من طرف زوجة رئيس غرفة المشورة بالنيابة، يوثق لتلقيه مبالغ مالية مقابل التدخل في ملفات معروضة على القضاء.

وفي تفاصيل الأحكام، تمت مؤاخذة القاضي الذي كان يترأس غرفة المشورة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 30 مليون سنتيم، إثر تورطه في منح السراح المؤقت لنجل مالك سيارة فاخرة مقابل رشوة.

كما أدين مستشار قضائي بعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق مالك السيارة، بعد متابعته بالمشاركة في جريمة الإرشاء.

وشملت الأحكام عددا من المحامين المنتمين لهيئات الدار البيضاء والجديدة وتطوان، حيث حُكم على محاميين من هيئة تطوان بـ16 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهما مع غرامة قدرها 25 مليون سنتيم، فيما تمت تبرئة محام ثالث، وأدين رابع بستة أشهر موقوفة التنفيذ.

في المقابل، قضت المحكمة ببراءة محامية من هيئة الجديدة مع رفع الحجز عن ممتلكاتها، بينما أدين شقيقها الموثق بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، كما حصل المنتدب القضائي على البراءة، في حين أدين محام من هيئة الدار البيضاء بسنة موقوفة التنفيذ.

وتوبع المستشار القضائي المعزول، الذي كان يشغل مهمة رئاسة الغرفة الجنحية بالنيابة بمحكمة الاستئناف بتطوان، إلى جانب مستشار ثان، بتهم تتعلق بالرشوة وطلب وتسلم مبالغ مالية مقابل القيام بأعمال تدخل ضمن اختصاصهما، فضلا عن استغلال النفوذ.

كما وُجهت تهمة المشاركة في الإرشاء لمالك السيارة الفاخرة، وهي التهمة نفسها التي طالت محاميا من هيئة الدار البيضاء، بينما وُجهت لمحاميين من هيئة تطوان تهم تقديم عرض أو وعد للتأثير على قرارات قضائية، وتوبع محام ثالث من الهيئة ذاتها بعدم التبليغ عن جناية.

وبخصوص باقي المتابعين، فقد تمت متابعة ابني القاضي المعزول، وهما محامية من هيئة الجديدة وموثق، من أجل إخفاء أشياء متحصلة من جناية، في حين وُجهت تهمة المشاركة في الإرشاء لمنتدب قضائي بمدينة الحسيمة.

وتعود فصول هذه القضية إلى حادثة سير وقعت سنة 2022 بمنطقة مارينا سمير، بعدما تسبب شخص في حادث أثناء تجريب سيارة فاخرة مملوكة لابن رجل أعمال قبل أن يفر من مكان الحادث.

وكشفت التحقيقات عن محاولات للتلاعب بمسار الملف عبر تقديم وثائق مشكوك في صحتها وشهادات طبية غير دقيقة، قبل أن تتضح معالم شبكة يُشتبه في تورطها في التوسط للتأثير على العدالة مقابل مبالغ مالية مهمة، قُدرت بنحو 100 مليون سنتيم مقابل الحصول على السراح المؤقت.

وجرى فتح البحث في هذه القضية بناء على تسجيل صوتي مسرب، ما مكن من تفكيك خيوط شبكة يشتبه في تورطها في قضايا رشوة وفساد داخل منظومة العدالة، مع استمرار الأبحاث لكشف باقي الامتدادات المحتملة.