لقجع: تدبير مالية 2026 يسير بشكل طبيعي رغم توترات الشرق الأوسط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن تدبير المالية العامة للمغرب يسير بشكل طبيعي رغم التوترات في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن نهاية مارس الماضي سجلت استمرار الأمور في مسارها الاعتيادي.

وخلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أبرز لقجع أن الإجراءات الحكومية للتخفيف من تأثيرات الأزمة تحتاج لتضافر جهود جميع الأطراف المعنية لضمان فعاليتها، مع اعتماد رؤية موحدة تشمل القطاعات الاقتصادية والمهنية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب تجاوز أزمات سابقة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بفضل التنسيق بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، مؤكداً أن البلاد ليست في مواجهة أزمة استثنائية، وأن الأطر القانونية والتنظيمية المتوفرة تضمن مرونة التعامل مع المستجدات.

وأوضح لقجع أن تنفيذ هذه الإجراءات يعتمد على السلطات المحلية والقطاعات الحكومية والمجالس المكلفة بمراقبة الأسعار والمنافسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال.

وبخصوص متابعة تداعيات الحرب، أشار إلى أن لجنة برئاسة رئيس الحكومة تضم جميع القطاعات المعنية، تقوم برصد مستمر للمستجدات، وتضع خطط التدخل المناسبة لتقليص التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني إلى أدنى حد ممكن.

وكشف لقجع أن الدعم الموجه لمهني النقل بجميع فئاته يضمن لهم استقراراً مشابهاً لما قبل اندلاع الحرب وأزمة الطاقة المصاحبة لها، حيث ستبلغ قيمته الإجمالية 648 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل.

وأشار الوزير إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تتأثر بالأزمة بدرجات متفاوتة، مؤكداً أن الدعم سيُحتسب بـ3 دراهم لكل لتر من البنزين أو الغازوال، فيما ستتحمل ميزانية الدولة 78 درهماً لكل قنينة غاز «بوطاً» من 12 كيلوغراماً للحفاظ على سعرها. وأضاف أن سعر برميل النفط ارتفع في مارس بنسبة 44 في المئة ليبلغ متوسط 100 دولار، فيما سجل الكازوال زيادة بـ75 في المئة، والغاز الطبيعي بـ54 في المئة، والفيول بـ60 في المئة، والفحم بـ21 في المئة، وهي مدخلات أساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب.