العمل عن بعد على طاولة الحكومة.. مقترح برلماني لمواجهة غلاء الوقود

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الحكومة إلى اعتماد نظام العمل عن بعد داخل الإدارات العمومية، كخيار لتقليص استهلاك الوقود في ظل الارتفاع المتواصل لأسعاره.

وأوضحت النائبة البرلمانية عن الفريق، نجوى ككوس، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ليلى بنعلي، يوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، أن الزيادة في أسعار المحروقات باتت تشكل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الأجراء والموظفين الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة يوميًا للوصول إلى مقرات عملهم.

وأضافت أن الظرفية الحالية تفرض البحث عن حلول عملية ومبتكرة من شأنها التخفيف من تداعيات هذا الارتفاع على القدرة الشرائية وعلى التوازنات الاقتصادية.

وأكدت المتحدثة أن اعتماد العمل عن بُعد أو العمل بنظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي والعمل الرقمي يظل من بين الخيارات الناجعة، لا سيما بالنسبة للمهام التي لا تتطلب الحضور المستمر داخل المكاتب.

كما أبرزت أن هذا التوجه يمكن أن يساهم في تقليص التنقلات اليومية، وخفض استهلاك الوقود، والتخفيف من الضغط على وسائل النقل والبنيات التحتية الطرقية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتعزيز مردودية بعض القطاعات.

وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتوسيع اعتماد هذا النمط من العمل داخل الإدارات العمومية وبعض المقاولات، كآلية عملية للتخفيف من آثار غلاء المحروقات على الأجراء والموظفين.

كما استفسرت عن رؤية الحكومة لإرساء إطار تنظيمي وتحفيزي واضح يؤطر العمل عن بُعد، بما يضمن تحقيق التوازن بين النجاعة الإدارية والاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق العاملين وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق موجة غلاء غير مسبوقة تعرفها أسواق الطاقة عالميًا، انعكست بشكل مباشر على السوق الوطنية، حيث أضحت تكاليف التنقل اليومي من أبرز التحديات التي تثقل كاهل المواطنين، خصوصًا في المدن الكبرى.