القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة ابنة زين العابدين بن علي إلى تونس

في قرار يحمل رسائل سياسية وقانونية ثقيلة، رفض القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية مبرزا ما اعتبره نقصا مقلقا في الضمانات القضائية المقدمة من تونس.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن محكمة باريس استندت في حكمها إلى غياب إجابات مقنعة بشأن استقلالية القضاء التونسي، فضلا عن عدم تقديم توضيحات كافية حول ظروف الاحتجاز واحترام حقوق المتهمين، خصوصا ما يتعلق بمخاطر سوء المعاملة.

و لم يقتصر القرار على رفض التسليم، بل ذهب أبعد من ذلك بإلغاء كافة القيود القضائية المفروضة على حليمة بن علي، لتغادر بذلك دائرة المتابعة وتستعيد حرية التنقل، في خطوة تعكس موقفا فرنسيا حازما تجاه ملف تسليم مثير للجدل.

من جهتها، سارعت هيئة الدفاع إلى الترحيب بالحكم، معتبرة أنه “انتصار للعدالة” وقرار منسجم مع القانون والمعايير الدولية، في وقت تلاحق فيه المعنية اتهامات ثقيلة من تونس، على رأسها تبييض الأموال المرتبطة بفترة حكم والدها، والتي قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا.

وتعود فصول القضية إلى خريف 2025، حين تم توقيف حليمة بن علي بمطار باريس أثناء مغادرتها فرنسا عقب زيارة قصيرة، علما أنها تقيم بدولة الإمارات.

ويضع هذا القرار العلاقات القضائية بين باريس وتونس تحت المجهر، ويفتح نقاشا واسعا حول مدى توفر شروط المحاكمة العادلة، في قضايا تتقاطع فيها السياسة مع العدالة.