الذكاء الاصطناعي تحت المراقبة.. قوانين جديدة تعيد رسم معركة انتخابات 2026

تستعد المملكة لخوض انتخابات 2026 في سياق تحول رقمي غير مسبوق، مدعوم بإصلاحات قانونية شاملة أعادت تنظيم العملية الانتخابية ووسّعت نطاقها ليشمل الفضاء الرقمي، مع إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي لأول مرة ضمن الحملات الانتخابية، مقابل تشديد العقوبات على التجاوزات الرقمية.

وقد حدد مرسوم صدر في مارس 2026 موعد الاقتراع في 23 شتنبر، مع اعتماد رزنامة دقيقة لمختلف المراحل، إلى جانب إقرار منصة إلكترونية لإيداع الترشيحات، في خطوة تؤشر على الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى تدبير رقمي متكامل للعملية الانتخابية.

الإصلاحات الجديدة لم تقتصر على التنظيم، بل شملت أيضا ضبط تمويل الحملات الرقمية عبر تحديد سقف لنفقاتها، وتجريم استعمال المنصات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار الزائفة أو التلاعب بالمحتوى، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة، ما يعكس توجها نحو ردع الانحرافات الرقمية وحماية نزاهة الانتخابات.

ورغم هذا التقدم، يطرح غياب تأطير دقيق لاستغلال المعطيات الشخصية تحديات حقيقية، خاصة في ظل تطور تقنيات الاستهداف الرقمي والتزييف العميق، وهو ما تعمل الجهات المختصة على معالجته عبر إعداد قواعد تنظيمية تواكب هذه التحولات.