العدالة والتنمية يتبنى رسميا مطلب إلغاء الساعة الإضافية ويطالب الحكومة بالاستجابة

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها الأخير برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، تبنيها الرسمي لمطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني والطبيعي في المغرب. يأتي هذا القرار بعد متابعة مستفيضة للنقاش العمومي الذي يثار في هذا الشأن، خاصة خلال فترات رمضان، حيث يلاحظ ارتياح واسع لدى المواطنين عند العودة إلى التوقيت القانوني.

وأكد الحزب أن الساعة الإضافية، رغم اعتمادها منذ ثماني سنوات كتجربة، لم تحقق قبولًا شعبيًا، بل أثارت استياءً عامًا وأثرت سلبًا على حياة المواطنين اليومية ومردوديتهم وإنتاجيتهم. وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار الحكومي يؤثر على مختلف مجالات الحياة، من أوقات الصلاة والدراسة إلى العمل الإداري والتجاري، كما يلقي بظلاله على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

وأوضح البلاغ أن المطالبات بحذف الساعة الإضافية والعودة للتوقيت الطبيعي شهدت دعمًا شعبيًا متزايدًا، معتبرًا أن العودة إلى التوقيت القانوني تمثل استجابة حقيقية لمصلحة المواطنين وراحة حياتهم اليومية، في ظل تأثيرات الساعة الإضافية النفسية والبيولوجية والاجتماعية.

وتذكّر الأمانة العامة الحكومة بما سبق وأن أعلن عنه الناطق الرسمي باسمها في نونبر 2021، من أنها “تناقش مسألة التراجع عن الساعة الإضافية التي لا تزال تثير ردود فعل كبيرة، لا سيما في فصل الشتاء”، مطالبة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ هذا المطلب الشعبي، وضمان عدم استمرار معاناة المواطنين مع التوقيت الحالي.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن حزب العدالة والتنمية سيعمل بكل الوسائل السياسية والقانونية المتاحة لتحقيق هذا المطلب، معتبرًا أن احترام التوقيت الطبيعي حق من حقوق المواطنين وواجب على الحكومة الاستجابة له لضمان راحتهم واستقرار حياتهم اليومية.