من سرق 100 مليار؟ وهبي يطرح السؤال ويؤجل الجواب

حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تفاقم ظاهرة الديون المتعثرة لدى الأبناك، مشيراً إلى أن عدداً من المدينين يواصلون استغلال عقارات مرهونة لسنوات طويلة دون تسديد ما بذمتهم، وهو ما يؤدي إلى تضخم هذه الديون لتصل إلى مستويات مرتفعة.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أوضح وهبي أن حجم الأموال التي استولى عليها محتالون في المغرب بلغ نحو 100 مليار درهم، مؤكداً أنه تم عقد اجتماع مع والي بنك المغرب من أجل وضع حد لهذه الاختلالات والسير نحو إيقافها.

وتطرق المسؤول الحكومي إلى إشكالية تعدد الخبرات القضائية، من خبرة أولى إلى ثانية ثم مضادة، معتبراً أن هذا الوضع يضر بشكل كبير بمصالح شركات التأمين والمؤسسات البنكية.

كما قدّم مثالاً لعقار تُقدّر قيمته بمليار درهم، يستغله أحد الأشخاص في النشاط الفلاحي بعد حصوله على قرض بنكي، ورغم عرضه في المزاد العلني، يستمر في استغلاله دون أداء الأقساط المستحقة، قبل أن يعمد بعد سنوات إلى تقسيمه وتسجيله.

وأشار وهبي إلى أن الديون المستعصية قد تبلغ 100 مليار درهم، مبرزاً أن توجيه هذه الأموال نحو الاستثمار كان من شأنه تحقيق نتائج اقتصادية مهمة، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

واعتبر أن الإشكالات المرتبطة بالخبرة القضائية تستدعي إصلاحاً عميقاً لمنظومتها، بما يضمن التوازن بين استقلالية الخبراء وضرورة إخضاع عملهم لرقابة فعالة.