لغز المحروقات في المغرب.. مخزون “مريح” وأسعار تحلق بلا مبرر وبووانو يسائل الحكومة

كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار المحروقات ابتداء من منتصف ليلة الأحد – الإثنين 15-16 مارس 2026، بلغت في بعض الحالات نحو 20 في المائة، ما خلف حالة استياء واسعة في صفوف المواطنين، خاصة السائقين المهنيين، في ظل ما سيترتب عن ذلك من ارتفاع في تكاليف النقل خلال ظرفية اقتصادية دقيقة.

وأبرز بووانو، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مبررات شركات التوزيع المرتبطة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، على خلفية التوترات الجيوسياسية والحرب في الشرق الأوسط، تبقى غير مقنعة.

وأشار إلى أن معطيات رسمية صادرة عن وزارة الطاقة خلال مطلع شهر مارس، تؤكد أن المخزون الوطني من المحروقات يوجد في وضع مريح، إذ يتجاوز 30 يوماً، ما كان يفترض، حسب تقديره، أن ينعكس على استقرار الأسعار وعدم تأثرها الفوري بالتقلبات الدولية.

وسجل أن اندلاع الحرب في الشرق الأوسط يعود إلى أقل من ثلاثة أسابيع، وهو ما كان يستوجب، وفق منطقه، الإبقاء على الأسعار السابقة إلى حين استهلاك المخزون الذي تم اقتناؤه قبل ارتفاع الأسعار عالمياً، وعدم تمرير زيادات “صاروخية” بشكل مباشر.

وأثار المتحدث ذاته تساؤلات بشأن مدى بلوغ المخزون الاستراتيجي للمستوى القانوني المحدد في 60 يوماً، وعلاقة ذلك بتقلبات الأسعار في السوق الوطنية، خاصة في ظل تأكيدات سابقة للوزارة بأن المخزون “آمن ومتحكم فيه” وأن الإمدادات مضمونة رغم الاضطرابات الدولية.

كما اعتبر أن الزيادات التي فاقت درهمين للتر الواحد تطرح إشكالات حقيقية لدى المواطنين والمهنيين والمقاولات، خصوصاً فيما يتعلق بسرعة انعكاس الأسعار الدولية على السوق الداخلية، مقارنة بمستوى المخزون المعلن.

ولفت إلى أن توقيت وطريقة تطبيق هذه الزيادات، التي تمت بشكل متزامن عند منتصف ليلة 16 مارس، يثيران بدورهما تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة، واحتمال وجود تنسيق بين الفاعلين في سوق المحروقات.

وفي هذا السياق، طالب بووانو بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإلزام شركات التوزيع باحترام أسعار بيع تراعي كلفة الشراء، إلى جانب توضيح أسباب عدم بلوغ المخزون الاستراتيجي المستوى القانوني المحدد، والإجراءات المرتقبة لضمان تحقيقه لمواجهة الحالات الطارئة.