اتهامات ثقيلة تهز جماعة أكادير … مطالب بالتحقيق في “تحايل ضريبي” واستغلال للنفوذ

أشعلت مراسلة رسمية صادرة عن المنتدى المغربي للحكامة الاجتماعية فرع تيكوين بأكادير، جدلا واسعا بعد توجيهها إلى وزير الداخلية، مطالبة بفتح تحقيق فوري في شبهات خطيرة تتعلق بالتهرب الضريبي واستغلال النفوذ، يُشتبه تورط نائب رئيس الجماعة الترابية لأكادير فيها.

ووفق المعطيات الواردة في المراسلة، فإن المسؤول الجماعي المعني حصل على شهادة إدارية تفيد “عدم استغلال” محل تجاري (مطعم/مقشدة) بزنقة واد زيز قبالة المعهد البلدي الموسيقي بالمدينة ، رغم وجود مؤشرات قوية على استغلاله الفعلي أو قابليته للاستغلال، ما يثير شكوكا جدية حول استعمال هذه الوثيقة كوسيلة للتحايل على الأداءات الجبائية.

وسلط المنتدى الضوء على اختلالات واضحة في مسطرة تسليم شواهد “العطالة”، من بينها غياب التحقق الميداني الصارم وضعف التنسيق بين المصالح الجبائية والجماعات الترابية، وهي ثغرات تفتح المجال أمام استغلال النفوذ والإفلات من أداء المستحقات المالية.

واعتبرت المراسلة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكل خرقاً خطيراً لمبادئ الحكامة الجيدة، وعلى رأسها الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ما قد يرافق ذلك من تضارب في المصالح واستغلال للصفة الانتخابية لتحقيق امتيازات غير مشروعة.

هذا، وطالب المنتدى بفتح تحقيق إداري وقضائي معمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، محذراً من أن استمرار مثل هذه السلوكيات من شأنه تقويض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وضرب مصداقية تدبير الشأن المحلي.