نقابة مخاريق تنهي مسار البرلماني “اومريبط” بالطرد في صفوف النقابة بعد اتهامه ب”النصب و التزوير”

أصدر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (U.M.T)، بلاغاً شديد اللهجة ،يعلن فيه عن اتخاذ قرار يقضي بالطرد النهائي في حق “حسن أومربيط” من كافة هياكل المنظمة.

ويأتي هذا القرار حسب البلاغ بعد تحقيقات داخلية معمقة كشفت عن تورط المعني بالأمر في شبهة تزوير بطائق الانخراط الخاصة بالاتحاد، وهو ما اعتبره المكتب التنفيذي خرقاً جسيماً لمبادئ الشفافية والمحاسبة التي تقوم عليها المنظمة النقابية، وفعلاً يتنافى مع أهداف خدمة الشغيلة التعليمية.

وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء جاء تتويجاً لمسار بدأ بتجميد عضوية المعني بالأمر في 8 مارس الجاري كإجراء احترازي، قبل أن تؤكد الأبحاث والتحريات ثبوت الأفعال المنسوبة إليه بأدلة دامغة ووثائق رسمية لا يدخلها الشك ،وأشار البلاغ إلى أن هذه الممارسات لم تقتصر على التزوير فحسب، بل شملت أيضاً النصب وخيانة الأمانة في حق منخرطين، بالإضافة إلى محاولات لترويج مغالطات استهدفت المس بمصداقية التنظيم ووحدته، مما استوجب عرض الملف على لجنة الأخلاقيات والتحكيم الوطنية لاتخاذ القرار النهائي.

وبموجب هذا الطرد، أعلنت الجامعة تجريد المعني بالأمر من كافة صفاته التنظيمية والتمثيلية، مع التأكيد على أن أي تصرف أو ادعاء يصدر عنه مستقبلاً باسم الجامعة الوطنية للتعليم يعتبر باطلاً وعديم الأثر القانوني ،حيث قرر المكتب التنفيذي إحالة الملف كاملاً على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل باعتبارها الجهة المختصة بإصدار بطائق الانخراط، وذلك لترتيب التبعات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.

هذا. و وجهت الجامعة نداءً إلى كافة البنيات الإدارية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء المحليين والإقليميين، والسلطات المحلية، تدعوهم فيه إلى عدم الاعتداد بأي صفة يدعيها المعني بالأمر مستقبلاً باسم النقابة ،إذ شدد المكتب على أن هذا القرار يهدف بالأساس إلى حماية هيبة الجامعة وصون وحدتها، وإنصاف المنخرطين الذين تضرروا من هذه الأفعال، مؤكداً التزامه بالعمل النقابي الديمقراطي والمستقل والمناضل.