من يربح من أزمة المحروقات؟ مجلس المنافسة يحقق في هوامش الربح

كشف مجلس المنافسة عن توجهه نحو تعزيز آليات مراقبة كيفية انتقال تقلبات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية، في سياق يتسم بارتفاعات متسارعة على مستوى الأسواق العالمية.

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مهامه المرتبطة بتتبع ورصد السير التنافسي للأسواق، خاصة بعد الزيادات الملحوظة التي شهدتها أسعار النفط ومشتقاته، بما في ذلك المنتجات المكررة والمواد البلاستيكية.

وأشار إلى أن الظرفية الدولية الحالية، التي تطبعها توترات جيوسياسية متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وما يرافقها من تحركات عسكرية، تساهم في إحداث اضطرابات مؤثرة في سلاسل التوريد العالمية.

وفي هذا الإطار، يظل المغرب، بصفته مستورداً للمنتجات النفطية السائلة، وعلى رأسها الغازوال والبنزين، عرضة بشكل كبير لهذه التقلبات، بالنظر إلى مكانتهما ضمن مكونات الاستهلاك الطاقي الوطني. كما تمتد هذه التأثيرات إلى عدد من المنتجات المشتقة من النفط، من بينها المواد البلاستيكية التي تدخل في عدة قطاعات اقتصادية.

وفي سياق تنفيذ التعهدات المرتبطة باتفاق التسوية المبرم مع شركات توزيع المحروقات بالجملة، والتي تنص على التتبع المنتظم لتطورات السوق، عقد المجلس سلسلة من الاجتماعات مع هذه الشركات، على أن يتم نشر مذكرة توضيحية بهذا الخصوص عبر موقعه الإلكتروني.

وأكد المجلس على ضرورة أن تعكس الأسعار في السوق الوطنية التغيرات المسجلة دولياً بشكل متناسب وفي آجال معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالتموين والتخزين.

ونظراً للضغوط التي يعرفها العرض العالمي لهذه المنتجات، قرر المجلس تكثيف وتيرة التتبع عبر اعتماد مراقبة شهرية لأسعار الغازوال والبنزين في مختلف مراحل التموين والتسويق، بدل الاكتفاء بتتبع ربع سنوي.

وبخصوص باقي القطاعات الاقتصادية، شدد مجلس المنافسة على استمراره في تتبع أي تقلبات غير مبررة في الأسعار أو زيادات غير مستحقة في هوامش الربح، فضلاً عن رصد أي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، كالاتفاقات غير المشروعة أو الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن.

وأشار إلى أن أي تطور في الأسعار أو هوامش الربح لا ينسجم مع المعطيات الدولية أو التكاليف الحقيقية، سيخضع لتحليل دقيق، بما في ذلك ضمن التقرير السنوي المتعلق بالنتائج المالية للفاعلين في القطاعات المعنية.

ويروم المجلس، من خلال هذه الإجراءات، تعزيز شفافية الأسواق وضمان تنافسيتها، إلى جانب حماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.