زيادات في النقل العمومي بكلميم تثير الجدل وإلغاء خطوط يزيد الاحتقان

عبر فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة كلميم عن استغرابه من الزيادات التي طالت تسعيرة حافلات النقل العمومي بين جماعات الإقليم، مشيرًا إلى أنها تمت بشكل “غير مبرر” وترافقت مع إلغاء بعض الخطوط، ومتسائلًا عن مدى انعكاس الدعم الحكومي الموجه لمهنيي النقل على تحسين ظروف تنقل المواطنين.

وأوضح الفرع، في بيان له، أن هذه الزيادات أُقرت بشكل أحادي، في خرق للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المرفق، دون مراعاة القدرة الشرائية للساكنة أو الطابع الاجتماعي لخدمة النقل العمومي، معتبرًا أن التسعيرة في إطار التدبير المفوض تكون محددة سلفًا وفق توازنات مالية مضبوطة ينص عليها دفتر التحملات.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع (L.B.G) أقدمت على رفع الأسعار في بعض الخطوط بنسبة تقارب 25 في المائة، كما ألغت خط “تغجيجت – بويزكارن”، مبرزًا أن هذه الإجراءات أدت إلى حرمان فئات من المواطنين من الولوج إلى خدمات النقل، خاصة في المناطق القروية.

ودعا فرع الفيدرالية مؤسسة التعاون بين الجماعات إلى تحمل مسؤولياتها في إلزام الشركة باحترام بنود دفتر التحملات، مطالبًا سلطات المراقبة بالتدخل العاجل، في وقت كانت فيه وزارة النقل واللوجيستيك قد فتحت باب الاستفادة من دعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، مع إتاحة إيداع الطلبات عبر منصة رقمية مخصصة لذلك.