“ابن طفيل” توضح خلفيات الإقصاء النهائي لأكثر من عشرين طالبا

أصدرت رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بلاغاً توضيحياً حول القرارات التأديبية الأخيرة التي طالت مجموعة من الطلبة، مسلطة الضوء على حيثيات اتخاذ هذه الإجراءات بعد عرض الطلاب المعنيين على المجالس التأديبية. وأوضحت الرئاسة أن الموسم الجامعي 2025-2026 شهد أحداثاً غير مسبوقة، تضمنت عرقلة تسجيل الطلبة بسلكي الإجازة والماستر، واقتحام المرافق الإدارية المخصصة لذلك.

وأشار البلاغ إلى أن بعض الطلبة أعلنوا مقاطعة مفتوحة للدروس باستخدام الترهيب والعنف لإجبار زملائهم على مغادرة المدرجات وقاعات الدراسة والمختبرات، كما لجأوا إلى الإهانة والتجريح لإرغام الأساتذة على توقيف الدروس، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية والإدارية وحرمان أكثر من 90 ألف طالب من حقهم الدستوري في التعلم.

وأكدت رئاسة الجامعة أن جميع محاولات الحوار والاستجابة للمطالب الموضوعية لم تمنع الطلبة المعنيين من التصعيد، بما في ذلك التحريض على مقاطعة الامتحانات بالعنف، وتمزيق أوراق الامتحانات، وتعنيف الأساتذة والإداريين. وقد وردت إلى الجامعة عشرات الشكايات والتقارير من الأساتذة والأطر الإدارية، بينما اضطر بعضهم للتقدم بشكايات لدى السلطات الأمنية لحماية حقوقهم ووضع حد للتصرفات المخالفة للأعراف الجامعية.

ولفت البلاغ إلى أن المكاتب النقابية المحلية والجهوية، بما فيها النقابة الوطنية للتعليم العالي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أصدرت بيانات استنكارية تدين العنف الموجه ضد الأطر البيداغوجية والإدارية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية. كما صدرت بيانات من مجالس المؤسسات والجامعة تطالب بوضع حد لهذه الأحداث.

واتهمت رئاسة الجامعة الطلبة المعنيين بالإقصاء النهائي بالاعتداء اللفظي والجسدي على الأساتذة والإداريين، وعرقلة الدروس والامتحانات، وإكراه الطلبة على مغادرة القاعات، واقتحام المرافق الإدارية، ومنع الموظفين من أداء مهامهم، بالإضافة إلى التحريض على أفعال تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتخل بالنظام الداخلي للجامعة. وقررت المجالس التأديبية بموجب هذه الاتهامات إنذار طالبين، فيما طالت العقوبة الإقصاء النهائي 21 طالباً وطالبة.