البيجيدي يطالب بالتحقيق في المخزون الاستراتيجي لشركات المحروقات

أثار النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، ملف الزيادات المتزامنة في أسعار المحروقات، داعياً إلى توضيح خلفياتها والتحقيق في مدى احترام الشركات لمقتضيات المخزون الاستراتيجي المنصوص عليها قانوناً.

وجاء ذلك ضمن سؤال شفوي آني وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول الظروف التي رافقت هذه الزيادات المفاجئة.

وأوضح مضمون السؤال أن محطات الوقود عبر مختلف مناطق المملكة سجلت، بتاريخ 16 مارس 2026، ارتفاعاً “متزامناً” في أسعار الديزل قارب درهمين للتر الواحد، وهو ما عزته الشركات إلى تداعيات التوترات العسكرية في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واعتبر إبراهيمي أن سرعة تمرير هذه الزيادات مباشرة بعد اندلاع الأحداث تثير تساؤلات جدية بشأن مصير المخزون الذي يُفترض أنه تم اقتناؤه بأسعار أقل، متسائلاً عما إذا كانت المحروقات تُباع للمواطنين وفق أسعار مرتفعة رغم كونها من مخزون قديم.

كما لفت إلى أن تقارب نسب الزيادة وتوقيتها بين مختلف الفاعلين يعزز فرضية وجود تفاهمات مسبقة حول تحديد الأسعار، في ما يشكل مساساً بمبدأ المنافسة، وينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى تأثير أسعار الوقود على النقل والمواد الأساسية والخدمات.

وفي سياق متصل، كشف النائب البرلماني عن معطيات وصفها بالمثيرة، تهم بعض شركات المحروقات المدرجة في البورصة، مبرزاً أن بعضها لجأ إلى تصفية مخزوناته قبل نهاية سنة 2025 بهدف إظهار سيولة مرتفعة في بياناتها المالية، ما يساهم في رفع قيمة أسهمها بشكل مصطنع، معتبراً ذلك مساساً بمصالح الدولة والمواطنين.

ودعا إبراهيمي في ختام مداخلته إلى فتح تحقيق بخصوص مستويات التخزين لدى الشركات قبل متم دجنبر 2025، والتأكد من مدى التزامها بتوفير المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والتفتيش لردع أي ممارسات تستغل الأزمات لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين.