ديون متعثرة بقيمة 100 مليار درهم… الجواهري يكشف إجراءات بنك المغرب

أعلن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن توجه استراتيجي لتسريع إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة، في خطوة تروم تحرير القدرات التمويلية للبنوك ودعم دينامية القروض لفائدة الاقتصاد الوطني.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة وطنية نظمت بشراكة مع وزارة العدل حول نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون، أن حجم الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي تجاوز 100 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، بنسبة تعثر تناهز 8,2 في المائة، وهو مستوى يظل مرتفعا مقارنة بالمعايير الدولية، ما يشكل ضغطا على سيولة الأبناك وقدرتها على التمويل.

وأكد أن استمرار هذه الديون ضمن ميزانيات المؤسسات البنكية يحد من توجيه الموارد نحو الاستثمار، مبرزاً أن السوق الثانوية المرتقبة ستمكن الأبناك من تفويت هذه الأصول وتحسين توازنها المالي، بما يعزز قدرتها على تمويل المشاريع الاقتصادية.

ويرتكز هذا الورش الإصلاحي على إعداد إطار قانوني ينظم عمليات نقل الديون، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، مع تبسيط المساطر وضمان نقل الضمانات المرتبطة بها تلقائياً، إلى جانب حماية المعطيات الشخصية وحقوق الزبناء.

و شملت الإصلاحات وفق الجواهري مراجعة تصنيف الديون البنكية نهاية سنة 2025، عبر إدراج فئة “الديون الحساسة”، وتشديد شروط إعادة الهيكلة، وتوسيع تعريف التعثر، في خطوة تروم تعزيز الشفافية والانضباط في تدبير مخاطر الائتمان.

وعلى المستوى الإجرائي، شدد والي بنك المغرب على أهمية الرقمنة، خاصة من خلال تطوير منصات المزاد العلني وتوفير أدوات رقمية تساعد القضاة والخبراء في احتساب الفوائد وتحديد الديون وتتبع الملفات القضائية، بتنسيق مع وزارة العدل.

وفي السياق ذاته، تم اعتماد مدونة أخلاقيات لتحصيل الديون تحت إشراف بنك المغرب، ترتكز على مبادئ الشفافية واحترام حقوق الزبناء، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء.

من جهته، استعرض منير المنتصر بالله، الكاتب العام لـ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أبرز التحديات التي تواجه المحاكم التجارية، داعياً إلى رؤية إصلاحية مندمجة تقوم على تطوير التشريع، وتعزيز التخصص القضائي، وتكثيف التنسيق بين قطاعي العدالة والبنوك.

هذا ،وقد شهدت الندوة مشاركة واسعة لممثلي المؤسسات القضائية والمالية، بهدف الخروج بتوصيات عملية كفيلة بتحسين نجاعة منظومة تحصيل الديون المتعثرة وتعزيز الثقة في النظام البنكي الوطني.