‏بعد أيام من مغادرتها السجن… الأستاذة نزهة مجدي تتوصل بقرار التوقيف عن العمل

‏
‏في تطور جديد يعيد الجدل إلى واجهة قطاع التعليم، أعلنت الأستاذة نزهة مجدي، صباح اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، عبر خاصية “الستوري” على حسابها بموقع إنستغرام، توصلها بشكل رسمي بقرار توقيفها عن العمل، مؤكدة الخبر بعبارة : “لقد بلغني الآن رسميا قرار التوقيف عن العمل”، موجهة في الآن ذاته تحية تقدير إلى شغيلة التعليم وكافة الإطارات النقابية والتنسيقيات المناضلة.
‏
‏ويأتي هذا القرار في سياق قضية أثارت الكثير من النقاش داخل الأوساط التعليمية والحقوقية، منذ توقيف الأستاذة في دجنبر 2025 لتنفيذ حكم قضائي نهائي قضى بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية مشاركتها في احتجاجات مرتبطة بما عرف ب“إسقاط مخطط التعاقد”، وهي العقوبة التي استوفت مدتها قبل أيام قليلة.
‏
‏ورغم استكمالها لفترة العقوبة، فإن قرار التوقيف الإداري أعاد طرح تساؤلات حادة حول مآل المسار المهني للأستاذة، خاصة في ظل تأكيد التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أن المعنية بالأمر استوفت جميع الشروط القانونية، وحصلت على الوثائق القضائية اللازمة من المحكمة، في أفق استكمال مسطرة العودة إلى العمل داخل الأكاديمية.
‏
‏و خلفت القضية موجة تضامن واسعة داخل صفوف الشغيلة التعليمية، لتشعل النقاش مجددا، حيث سبق أن شهدت مؤسسات تعليمية عدة وقفات احتجاجية وصدرت بيانات نقابية قوية اعتبرت ما جرى “استهدافا ممنهجا للأصوات المناضلة داخل القطاع”، في وقت يترقب فيه المتتبعون مآلات هذا الملف الذي يتجاوز البعد الإداري ليطرح إشكالات أعمق تتعلق بحرية التعبير والاحتجاج داخل المنظومة التربوية.