أزيد من 100 ألف توقيع في مواجهة الحكومة…الساعة الإضافية تُشعل غضب المغارب

عاد المغرب إلى العمل بالتوقيت الرسمي (GMT+1) بإضافة ساعة إلى التوقيت القانوني، ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من اليوم الأحد 22 مارس، بعد نهاية العمل بالتوقيت الخاص بشهر رمضان، في خطوة سنوية تثير جدلاً واسعاً.

ويتزامن هذا التغيير مع تصاعد الاحتجاجات الرقمية، حيث بلغ عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينتش نحو 100 ألف توقيع إلى حدود 21 مارس، ما يعكس تنامي الرفض الشعبي لهذا النظام.

ورغم هذا الضغط، تُواصل الحكومة التمسك باعتماد الساعة الإضافية بشكل شبه دائم، مبررة ذلك باعتبارات اقتصادية، في وقت يرى فيه معارضون أن القرار لا يحظى بقبول واسع لدى المواطنين.

ويؤكد منتقدو هذا التوقيت أن له انعكاسات سلبية على الحياة اليومية، خصوصاً من حيث اضطراب الساعة البيولوجية، وتأثيره على التركيز لدى التلاميذ والطلبة، إضافة إلى انعكاسات صحية ونفسية، كما تشير تحليلات مستقلة إلى غياب أدلة حاسمة على تحقيق مكاسب واضحة في استهلاك الطاقة أو الإنتاجية.

وفي ظل هذا الوضع، تتجه المبادرات الرافضة إلى تصعيد الضغط عبر مطالبة المؤسسات الرسمية بإجراء تقييم شامل، مع السعي إلى إدراج الملف ضمن النقاش السياسي، ما ينذر باستمرار الجدل بين المواطنين والحكومة حول مستقبل التوقيت المعتمد في المملكة.