بنك المغرب: ارتفاع الديون المتعثرة إلى 8,3% مع بداية 2026

كشف بنك المغرب عن تسجيل ارتفاع في حجم الديون المتعثرة بنسبة 4,6 في المائة خلال شهر يناير 2026، لترتفع نسبتها من إجمالي القروض البنكية من 8 في المائة في الفصل الرابع من 2025 إلى 8,3 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على القدرة المالية للمقترضين.
وأوضح البنك، في تقريره حول السياسة النقدية عقب أول اجتماع فصلي لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا الارتفاع شمل مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث زادت الديون المتعثرة لدى الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 4,1 في المائة، مقابل 4,9 في المائة لدى الأسر، مع بلوغ نسب التعثر 12,9 و10,7 في المائة على التوالي، ما يبرز هشاشة الوضع المالي لهذه الفئات.
وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي نمواً قويا
بنسبة 18,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مدفوعة بارتفاع قروض شركات التمويل بـ16 في المائة، وقفزة لافتة في القروض المقدمة من البنوك الخارجية بلغت 40 في المائة، إضافة إلى نمو قروض جمعيات القروض الصغرى بنسبة 11,5 في المائة.
هذا،و أشار التقرير إلى تسارع نمو الكتلة النقدية للتوظيفات المتداولة من 8,6 في المائة إلى 9 في المائة مع مطلع 2026، مدعوما بانتعاش سندات الخزينة بنسبة 3,7 في المائة بعد فترة تراجع، مقابل تباطؤ في وتيرة نمو استثمارات هيئات التوظيف الجماعي في الأسهم والسندات.

تعليقات