السنغال ورقصة الديك المذبوح… بيان رسمي من دكار ضد “قوانين الكرة”

أصدرت حكومة السنغال بيانا شديد اللهجة أعربت فيه عن استنكارها لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من المنتخب السنغالي ومنحه للمغرب، واعتبرت القرار غير قانوني وينتهك مبادئ العدالة الرياضية مثل الإنصاف والنزاهة واحترام نتائج المباريات على أرض الملعب.

وجاء في البيان أن السنغال ستلجأ إلى جميع الطرق القانونية الممكنة لاستعادة حقوقها، كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل حول شبهة فساد داخل قيادة CAF، وجددت الحكومة دعمها للمواطنين السنغاليين المحتجزين في المغرب عقب أحداث النهائي.

وحسب متابعين فإن الوقائع على أرض الملعب تعكس صورة مختلفة تماما عن البيان الرسمي لحكومة السينغال؛ فقد شهد نهائي الكان 2025 انسحاب منتخب السنغال من أرضية الملعب احتجاجا على قرارات التحكيم، وهو ما وثقته كاميرات الملعب والإعلام الدولي بشكل واضح. انسحاب الفريق دون إذن الحكم يعد وفق لوائح الـ”CAF” مخالفة رسمية، وتلزم لجنة الاستئناف بمنح المباراة للفريق المنافس، وهو ما تم حين تم تسجيل النتيجة 3-0 لصالح المغرب ومنحه اللقب رسميا.

قرار الـ”CAF” استند إلى تطبيق اللوائح المعتمدة في البطولة، وهو ما يعكس احترام الاتحاد الإفريقي لمبادئ اللعبة وتنظيم المنافسات، حتى في حالات الخلافات والتحركات الاحتجاجية من الفرق المشاركة. هذه القواعد تهدف إلى الحفاظ على نزاهة البطولة وضمان احترام حقوق جميع الفرق المشاركة، وهو ما يوضح أن القرار لم يكن تعسفيا بل نتيجة طبيعية للانسحاب الذي قام به المنتخب السنغالي.

من هذا المنظور، يبدو بيان الحكومة السنغالية غير متسق مع الحقائق الرياضية والقوانين المعمول بها في البطولات الإفريقية. إصدار البيانات التي تتهم الاتحاد الإفريقي بالفساد دون تقديم أي أدلة ملموسة يثير شكوكا إضافية ويعرض الحكومة لانتقادات واسعة على المستوى الدولي. مثل هذه التصريحات تجعل من الصعب على السنغال الحفاظ على مصداقيتها أمام المؤسسات الرياضية القارية والدولية، وتثير تساؤلات حول مدى فهمها للوائح CAF واحترامها للمؤسسات المنظمة للمنافسات.

من اللافت أيضا أن حكومة تمثل دولة بأكملها تدخل بهذا الأسلوب في نزاع رياضي يفترض أن تُناقشه هيئات كرة القدم والاتحادات والفيدراليات المختصة. التصريحات الرسمية بهذا المستوى تجعل السياسة تتداخل مع الرياضة بطريقة غير مبررة، وتضع الحكومة في موقف يثير التساؤلات حول مدى احترامها للمؤسسات الرياضية القارية والدولية. كرة القدم ليست قضية سياسية لتُحل ببيانات حكومية، بل هي مجال تنظمه لوائح واضحة ومؤسسات مختصة، والتدخل المباشر بهذا الشكل يقلل من مصداقية الدولة أمام المجتمع الرياضي ويجعلها تبدو وكأنها تتجاوز حدود مسؤولياتها الرسمية