بنك المغرب يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة في ظل استقرار التضخم واستمرار زخم النمو

أبقى مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي المحدد في 2,25 في المائة، وذلك في ختام اجتماعه الفصلي الأول المنعقد، أمس الثلاثاء، بالرباط. ويأتي هذا القرار في سياق يتسم باستمرار زخم النشاط الاقتصادي الوطني، مدعوماً بتوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستويات معتدلة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توازناً نسبياً في المؤشرات الماكرو اقتصادية.

ويعكس تثبيت هذه النسبة قراءة متأنية لمجمل المعطيات الاقتصادية المتاحة، حيث أخذ المجلس بعين الاعتبار مختلف العوامل المؤثرة في التوازنات المالية الكبرى، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. كما استند القرار إلى تقييم شامل للدينامية الاقتصادية، في ظل مؤشرات توحي باستمرار نسق النمو دون ضغوط تضخمية مفرطة.

وأوضح بلاغ صادر عن المؤسسة أن المجلس اعتمد في قراره على جملة من الاعتبارات الموضوعية، من بينها متانة الأداء الاقتصادي الوطني، والآفاق المستقبلية التي تُظهر استقراراً نسبياً في مستوى الأسعار. كما أشار البلاغ إلى أن حالة «عدم اليقين» المرتفعة التي تطبع المشهد الاقتصادي الدولي شكلت عنصراً حاسماً في عملية التقييم، إلى جانب نتائج اختبارات الضغط التي أجراها البنك المركزي، والتي تروم قياس قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام الصدمات الخارجية المحتملة.

وفي سياق متصل، شدد المجلس على عزمه مواصلة تتبع مختلف التطورات الظرفية بدقة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، مع إيلاء اهتمام خاص لمستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وما قد تفرزه من تداعيات على الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التوجه في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى تعزيز جاهزية السياسة النقدية، بما يضمن اتخاذ قرارات «سيادية» تستند إلى أحدث المعطيات والمؤشرات المحينة، وتواكب التحولات المتسارعة في البيئة الاقتصادية العالمية.