تحذيرات من السلع الضارة في الأسواق المغربية ومطالب بتحرك عاجل

أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب أهمية تعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، مشيرة إلى أن حماية المستهلكين من السلع الضارة أو المقلدة أصبحت مسألة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، مجموعة من المواقف والخطوات الرامية إلى تقوية منظومة حماية المستهلك، من أبرزها العمل على دعم وتطوير تشريعات أكثر صرامة وفعالية لمواجهة المنتجات غير الآمنة التي قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.

كما أكدت ضرورة تقوية دور جمعيات حماية المستهلك باعتبارها صوتاً معبراً عن انشغالات المستهلكين، مع تمكينها من المساهمة في إعداد السياسات والقرارات المرتبطة بحماية المستهلك.

وأبرزت الهيئة أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات عبر مختلف مراحلها، بدءاً من التصميم والتصنيع، مروراً بالتوزيع والتسويق، وصولاً إلى الاستهلاك والتخلص النهائي منها.

وشددت الجامعة على أن الولوج إلى منتجات آمنة ينبغي أن يكون حقاً مكفولاً لجميع المستهلكين دون تمييز بسبب الأوضاع الاقتصادية أو الجغرافية، خاصة في المناطق التي تعاني من أزمات أو نزاعات.

كما اعتبرت أن سلامة وجودة المنتجات لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تمثل أيضاً التزاماً أخلاقياً وإنسانياً ينعكس مباشرة على صحة المجتمع وسلامته، مؤكدة ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من أجل تعزيز حماية المستهلك وترسيخ الثقة في الأسواق.