لاسامير المغلقة والمخزون المفقود… أزمة طاقية تضرب جيوب المغاربة وأوزين يسائل بنعلي

بعث النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد أوزين، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول المنظومة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية وضمانات حماية المستهلك من “ازدواجية” معايير تقلب الأسعار.

وأشار أوزين في سؤاله إلى أن المواطن المغربي يواجه حالة من التباين غير المبرر في الأسعار، حيث تنتقل الزيادات الدولية بسرعة إلى محطات الوقود، بينما يظل انخفاض الأسعار العالمية دون أن ينعكس على الأسعار الوطنية، ما يضر بالعدالة والقدرة الشرائية.

وشدد النائب على أن القانون رقم 09-71 يلزم شركات التوزيع بتوفير مخزون احتياطي يغطي ستين يومًا من الاستهلاك لضمان السيادة الطاقية، لكنه لاحظ غياب هذه الضمانات في أوقات الأزمات، ما يجعل المواطن يتحمل تكاليف “المستقبل” دون الاستفادة من انخفاض الأسعار الفعلية.

وطالب أوزين الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإحداث “المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي”، وشرح سبب سرعة استجابة الأسعار للارتفاعات الدولية مقارنة بتباطؤها عند الانخفاض، وتوضيح حجم المخزون الفعلي ومدققه، بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية والزجرية لضمان شفافية التخزين وحماية المواطن من تقلبات السوق.