البلاوي يدعو لتفعيل دور الخلايا واللجان لمواكبة قضايا النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بإجراءات حماية حقوق وحريات الفئات الخاصة، وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز سهولة ولوجهم للعدالة.

وأكد البلاوي في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض ووكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية على أهمية حسن استقبال هذه الفئات وتسهيل دخولهم إلى المحاكم، مع إيلاء شكاياتهم وقضاياهم كامل الاهتمام ومتابعة الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية لضمان أفضل الظروف الحمائية لهم.

وشددت الدورية على الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية لأفعال إجرامية، مع تقديم ملتمسات تتوافق مع إرادة المشرع في حمايتهم. كما حثت على تعزيز دور الخلايا واللجان المكلفة بالنساء والأطفال بالتنسيق مع القطاعات الحكومية لضمان تقديم خدمات فعالة، مع تخصيص وقت في اجتماعات التنسيق لمعالجة قضايا الفئات الخاصة محليًا وجهويًا.

وأشارت الدورية إلى أن الدستور يمنح اهتمامًا خاصًا بهذه الفئات من خلال دمجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات المعترف بها للجميع، كما أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزامات المغرب الدولية المنبثقة عن العهود والاتفاقيات الدولية، ومنها الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.