تخفيض الرسوم بـ50% يمهد لاتفاق صيد بين الجزائر وموريتانيا بحصة 20 ألف طن
تسارع كل من الجزائر وموريتانيا الخطى لوضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول تعاون جديد في مجال الصيد البحري، يتيح للسفن الجزائرية ولوج المياه الإقليمية الموريتانية واستغلال مواردها السمكية، في خطوة تعكس سعي الجزائر إلى تعزيز حضورها في الصيد بأعالي البحار والانفتاح بشكل أكبر على المحيط الأطلسي.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن المباحثات بين الجانبين بلغت مرحلة متقدمة، وسط توقعات بأن تبلغ حصة الصيد الموجهة للمتعاملين الجزائريين نحو 20 ألف طن من الأسماك، ما يشكل دفعة جديدة للاستثمارات الجزائرية في قطاع الصيد البحري خارج مياهها الإقليمية.
ونقلت الوكالة عن المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الصيد البحري الجزائرية، ميلود ترياع، أن عددا من المستثمرين الجزائريين يدرسون حاليا اقتناء سفن مخصصة للصيد في أعالي البحار، بهدف العمل في المياه التابعة للدول التي تجمعها اتفاقيات تعاون مع الجزائر، وفي مقدمتها موريتانيا.
وأوضح المسؤول ذاته أن جولات التفاوض أسفرت عن تخفيض رسوم الولوج إلى الموارد السمكية بنسبة 30 في المائة في مرحلة أولى، قبل أن يتم رفع نسبة التخفيض إلى 50 في المائة ابتداءً من سنة 2025، وهو ما يُرتقب أن يشجع المتعاملين الجزائريين على توسيع نشاطهم في المحيط الأطلسي ورفع حجم الإنتاج إلى المستوى المستهدف.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الجزائر إلى تعزيز قدراتها في الصيد بأعالي البحار وتنويع مصادر التزود بالمنتجات البحرية عبر شراكات إقليمية، في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري تنافساً متزايداً على الموارد السمكية في السواحل الإفريقية المطلة على الأطلسي.
تعليقات