الكاف يعيد فتح ملف نهائي “كان 2025” بين المغرب والسنغال

أعادت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فتح ملف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 الذي جمع بين منتخب المغرب لكرة القدم ومنتخب السنغال لكرة القدم، في خطوة تعيد الجدل حول أحداث المباراة التي انتهت بتتويج السنغال باللقب عقب فوزه بهدف دون رد يوم 18 يناير الماضي.

ووفق معطيات متطابقة، جرى إلغاء القرارات السابقة الصادرة عن لجنة الانضباط، مع الشروع في إعادة دراسة تفاصيل اللقاء منذ بدايته، في انتظار صدور قرار نهائي بشأن هذا النهائي القاري الذي أثار نقاشا واسعا بسبب الوقائع التي رافقته.

كما وجهت الهيئات القانونية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مراسلة رسمية إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطلب فيها تقديم دفوع قانونية إضافية وتوضيح الأسس التي اعتمد عليها الاستئناف المغربي.

ويرتكز هذا الطعن، بحسب المعطيات المتوفرة، على مقتضيات في القانون التأديبي مرتبطة بملف انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من المباراة، إلى جانب الطعن في بعض القرارات التأديبية التي طالت لاعبين مغربيين، من بينهم أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري.

وفي السياق نفسه، تقرر فتح تحقيق بشأن تصريحات صدرت عن مسؤولين مرتبطين بتنظيم المباراة، خاصة ما يتعلق بملف التحكيم، مع مطالبة الأطراف المعنية بتقديم الوثائق والمعطيات المرتبطة بالموضوع خلال الاجتماع المقبل للجنة الاستئناف.

وتأتي هذه التطورات بعد خطوة داخلية اتخذتها إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبوع الماضي، تمثلت في إقالة مدير إدارة لجنة الانضباط ياسين عثمان بقرار من الأمين العام للاتحاد فيرون أومبا.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تقدمت باستئناف ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط، معتبرة أن الأحداث التي شهدها النهائي، بما في ذلك انسحاب لاعبي السنغال واقتحام بعض الجماهير أرضية الملعب، أثرت بشكل مباشر على السير الطبيعي للمباراة.

كما اعتبرت الجامعة أن العقوبات التي تم إصدارها لا تعكس حجم التجاوزات المسجلة، وهو الموقف الذي عبّر عنه رئيسها فوزي لقجع في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي قد فرضت في وقت سابق سلسلة من العقوبات على الاتحادين وعدد من اللاعبين والمسؤولين من الجانبين بسبب خروقات لقانون الانضباط، شملت إيقافات وغرامات مالية، قبل أن يعاد فتح الملف من جديد على مستوى لجنة الاستئناف.