الرعي الجائر يجر وزير الداخلية للمساءلة بعد اعتداءات على ممثلي السلطة بسيدي إفني

وجهت النائبة عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي بالمجلس، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول تفاقم ظاهرة الرعي الجائر بإقليم سيدي إفني ومجال آيت بعمران، التي لم تعد تقتصر على إتلاف الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين، بل تحولت إلى مصدر توتر اجتماعي واعتداءات مباشرة على أعوان السلطة والقوات المساعدة.

وأشارت النائبة في مراسلتها إلى تسجيل اعتداءات على عون سلطة وخليفة قائد وعناصر من القوات المساعدة من قبل رعاة يعملون لدى جهات مرتبطة بأنشطة الرعي الجائر، ما يعكس الجرأة المتزايدة لتحدي القانون والتعدي على ممثلي الدولة.

واستنكرت زلفى ما وصفته بـ”تراخي تطبيق القانون” الذي سمح باستمرار هذه الاعتداءات، محذرة من أن استمرار الوضع يفاقم الاحتقان الاجتماعي ويقوض ثقة المواطنين في قدرة السلطات على حماية ممتلكاتهم وضمان السلم الاجتماعي.

وطالبت النائبة وزير الداخلية بالإفصاح عن الإجراءات الاستعجالية لوقف الرعي الجائر، وضمان حماية الساكنة وممثلي السلطة، إضافة إلى فتح تحقيق في الاعتداءات وترتيب المسؤوليات، واتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المتورطين، بما يشمل الجهات أو الشركات التي توظف هؤلاء الرعاة.