في عهد أخنوش…دين الخزينة مرشح لبلوغ 1211 مليار درهم مع نهاية 2026

توقع مركز الأبحاث Attijari Global Research أن يواصل دين الخزينة منحاه التصاعدي خلال السنة الجارية، ليصل إلى حوالي 1211 مليار درهم مع نهاية 2026، مقابل 1156 مليار درهم سنة 2025، وذلك وفق ما جاء في تقريره الأخير المعنون “Budget Focus” الصادر برسم يناير 2026.

وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تأتي في ظل المعطيات المرتبطة بتنفيذ قانون المالية 2026، حيث يُرتقب أن تتمكن الخزينة من التحكم في عجز الميزانية خلال السنة الجارية ليبلغ نحو 55,4 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي ما يخص بنية الدين، يرجح التقرير أن يصل الدين الداخلي إلى حوالي 887 مليار درهم مع نهاية 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة مقارنة مع مستواه المسجل نهاية سنة 2025 ،بالمقابل، يُتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 5,7 في المائة، منتقلاً من 307 مليارات درهم إلى حوالي 324 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

كما أفاد التقرير بأن إجمالي دين الخزينة بلغ مع نهاية يناير 2026 نحو 1171 مليار درهم، حيث استقر المكون الداخلي في حدود 863 مليار درهم، مقابل 308 مليارات درهم للمكون الخارجي.

وأشار مركز الأبحاث إلى أن حصة الدين الخارجي من إجمالي مديونية الخزينة ستظل في مستويات متحكم فيها، إذ يتوقع أن تستقر في حدود 26 في المائة مع نهاية يناير 2026، قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 27 في المائة مع نهاية السنة، وهو مستوى يظل ضمن النطاق المرجعي الذي يعتمده المركز، والمحدد بين 25 و30 في المائة.

وبالاستناد إلى توقعات النمو الواردة في قانون المالية لسنة 2026، توقع التقرير أن تتمكن الخزينة من الحفاظ على معدل المديونية في حدود 65,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية، بعدما استقر هذا المؤشر في حدود 63,4 في المائة مع نهاية يناير 2026.

هذا، ويعكس هذا المسار، وفق التقرير، استمرار الرهان على ضبط التوازنات المالية والتحكم في عجز الميزانية، رغم الضغوط المرتبطة بارتفاع النفقات العمومية ومتطلبات تمويل البرامج الاستثمارية للدولة.