أحكام قضائية تبرئ مهنيي تركيب الأسنان وفيدراليتهم تطالب بتقنين المهنة

جددت الفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان دعوتها إلى وضع حد لما وصفته بـ“محاولات تشويه سمعة المهنة”، معتبرة أن بعض الشكايات الكيدية والمتكررة تستهدف إضعاف المهنيين العاملين في القطاع. ويأتي هذا الموقف عقب صدور أحكام قضائية حديثة برأت عدداً من مهنيي المهنة من تهم وصفتها الفيدرالية بالباطلة.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ لها، رفضها لما اعتبرته “استهدافاً مستمراً للمهنة عبر شكايات كيدية وحملات تفتيش غير مبررة”، مشددة على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع السلطات والهيئات والمؤسسات المعنية من أجل وضع إطار واضح ينظم ممارسة المهنة.

كما دعت إلى تسريع مسطرة تنظيم وتقنين هذا المجال، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتوفير مناخ قانوني يحمي العاملين فيه، ويكفل في الوقت نفسه حماية المواطنين وصون كرامة المهنيين.

وفي السياق ذاته، سبق للجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان أن أعلنت عن صدور عدد من الأحكام القضائية الابتدائية في عدة محاكم بالمملكة، من بينها سلا والخميسات وقلعة السراغنة، قضت ببراءة مهنيين من تهم تتعلق بـ“المزاولة غير القانونية لمهنة الطب وانتحال الصفة والنصب”.

ونوهت الفيدرالية بهذه الأحكام القضائية، معتبرة أنها تجسد استقلالية القضاء المغربي واحترامه للقانون وللوقائع الثابتة في الملفات المعروضة عليه. كما أعربت عن أملها في أن تسهم هذه القرارات القضائية في وضع حد لما وصفته بمحاولات النيل من سمعة المهنة عبر شكايات متكررة تستهدف الضغط على المهنيين وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

وشددت الفيدرالية على الدور الحيوي الذي يضطلع به صناع ومركبو الأسنان باعتبارهم فاعلين في مجال شبه طبي بالمغرب منذ الاستقلال، معبرة في الوقت ذاته عن أسفها لاستمرار ما وصفته بالمضايقات والمتابعات والشكايات الكيدية والحملات التفتيشية غير المبررة التي يتعرض لها مهنيون في عدد من مناطق المملكة.