الأمن الوطني يفند إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء ويؤكد فتح تحقيقات

نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن تسجيل حالات مزعومة لاختطاف الأطفال بشكل ممنهج مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها لم تسجل نهائياً أية حالة اختطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشددة على أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين تم تطويرهما خصيصاً للتبليغ عن الجرائم وقضايا اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يفيد بوقوع مثل هذه الحالات التي يجري الترويج لها.

وأضاف البلاغ أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني رصدت تداول وتناقل تسجيلات قديمة مرتبطة بحالات اختفاء قاصرين لم تكن فيها أي شبهة إجرامية، غير أنه جرى إعادة نشرها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف ممنهجة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الإشاعات المغرضة تسببت في حالة من القلق والفزع لدى بعض المواطنين، الذين بادروا إلى التبليغ عن حالات مفترضة لمحاولة اختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها نهائياً بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.

وفي ختام البلاغ، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها الدائم على دحض الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالشعور بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الإشاعات ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون.