جدل حول تفويت عقار عمومي بأثمنة تقل عن السوق بأيت ملول والشناق يدخل على الخط

أثار تفويت وعاء عقاري بشطره الثاني بجماعة أيت ملول، عمالة إنزكان – آيت ملول، جدلاً واسعاً بعد أن كشف النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، خالد الشناق، عن فروقات كبيرة بين ثمن التفويت والقيمة الحقيقية للعقار.

ووفق المعطيات المقدمة في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد قامت شركة العمران سنة 2019 بتفويت الوعاء العقاري بمبلغ إجمالي قدره 8.244.000 درهم، أي بما يعادل حوالي 291 درهماً للمتر المربع، في حين تشير معاملات السوق إلى أن الأسعار الفعلية لنفس العقار في نفس المجال الترابي تتجاوز 3000 درهم للمتر المربع، أي بفارق يفوق عشرة أضعاف الثمن المفوت.

اللافت في الأمر، بحسب النائب، أن العقار كان مخصصاً في الأصل لتجهيزات عمومية، قبل أن يتم تحويل وجهته لاحقاً إلى مشروع سكن اجتماعي من نوع 4+R، مع ما رافق ذلك من مؤشرات على منح رخصة البناء قبل استكمال مسطرة اعتماد التخصيص النهائي والإعلان عنه للعموم في إطار البحث العلني.

في سؤاله، طالب الشناق وزيرة الإعداد الترابي فاطمة الزهراء المنصوري توضيح المعايير المعتمدة لتحديد ثمن التفويت، وما إذا تم إجراء تقييم مستقل قبل البيع، وهل تم الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للعقار بعد تغيير التخصيص إلى مشروع سكني. كما شدد على ضرورة الإفصاح عن الإجراءات الرقابية المتخذة لحماية المال العام، وفتح افتحاص إداري أو مالي لهذه العملية بالنظر للفارق الكبير بين السعر المفوت والقيمة السوقية.