أومريبط يثير قضية الضريبة على الأراضي غير المبنية بالدراركة وأورير وسط ضعف الخدمات الجماعية

أثار سؤال كتابي موجه من النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، إلى وزير الداخلية حول الضريبة على الأراضي غير المبنية بجماعتي الدراركة وأورير جدلاً واسعاً حول مدى تحقيق التوازن بين الضرائب المفروضة والخدمات الجماعية المقدمة للمواطنين.

ويشير السؤال إلى أن القانون المنظم للجبايات المحلية يفرض أداء هذه الضريبة باعتبارها مساهمة في تمويل الخدمات والمرافق الجماعية، مثل تهيئة الطرق، وتجهيز الفضاءات العمومية، وإنشاء ملاعب القرب، وشبكات الإنارة، وغيرها من البنيات الأساسية.

غير أن عدداً من المواطنين يعبرون عن إحساسهم بالغبن، بالنظر إلى ضعف مستوى الخدمات الجماعية المقدمة في هاتين الجماعتين، سواء على مستوى تهيئة الطرق أو توفير الفضاءات الرياضية أو تحسين التجهيزات الأساسية. هذا الوضع يطرح إشكالية حول مدى تحقق العدالة الجبائية والتناسب بين الواجبات المفروضة والحقوق المنتظرة.

وتزداد حدة التساؤلات حين يواجه بعض الملزمين بأداء الضريبة صعوبات في الحصول على رخص البناء على أراضيهم، رغم استيفائهم لمستحقات الضرائب، مما يخلق تناقضاً بين أداء الواجبات الجبائية وعدم تمكينهم من استثمار ممتلكاتهم وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ويطالب النائب حسن أومريبط وزارة الداخلية بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان التوازن بين استخلاص الضريبة وجودة الخدمات الجماعية، ومعالجة إشكالية رفض رخص البناء بحق ملزمين يؤدون واجباتهم الجبائية، بما يضمن احترام حقوقهم المشروعة في إطار القانون. كما يساءل عن إمكانية القيام بتقييم شامل لوضعية الجماعتين من حيث مستوى الخدمات مقارنة بالضرائب المستخلصة، بهدف استعادة ثقة المواطنين في تدبير الشأن المحلي وتحقيق العدالة والإنصاف.