فاس: جرائم الأموال تؤجل النظر في ملف اختلاسات مالية تشمل برلماني وموظفين ومقاولين

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس،مساء أمس الثلاثاء، النظر في ملف النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المهدي العالوي، الرئيس السابق لجماعة “ملعب” بإقليم الرشيدية، إلى 31 مارس الجاري، لمنح فرصة لاستدعاء جميع المتهمين وتحضير الدفاع ،حيث ان للقضية أثارت جدلا كبيرا بالوسط السياسي والمجتمعي بالجهة.

ويواجه العالوي وفق مصادر متطابقة إلى جانب ستة متهمين من مقاولين وموظفين، اتهامات تشمل اختلاس أموال عمومية، تبديدها، استغلال النفوذ، والتزوير في وثائق رسمية وعرفية، في حين يُتابع باقي الأطراف بالمشاركة في الاختلاس والارتشاء ومحاولات الإقصاء غير القانونية.

وترجع جذور القضية إلى شكاية المجلس الجماعي ل“ملعب”، مدعومة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف عن اختلالات مالية جسيمة بين 2017 و2019، منها فرض رسوم غير قانونية، سوء تدبير المداخيل، الإفراط في اللجوء لسندات الطلب، إسناد مشاريع دراسات لمقاولات غير مختصة، وحفر آبار دون ترخيص، مع تجاوزات مالية ومبالغ زائدة.

وكان التقرير قد سجل تضخما كبيرا في نفقات العمال العرضيين بنسبة 47.9٪ خلال ثلاث سنوات، إلى جانب صرف دعم للجمعيات وشراء سيارات للنقل المدرسي والإسعاف بأثمان مرتفعة، ما يعكس خللا واضحا في تدبير المال العام.