التقدم والاشتراكية يضع الحكومة في قفص الاتهام بسبب أزمة التعليم العالي

وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات مباشرة إلى الحكومة، محمّلاً إياها مسؤولية حالة الاحتقان التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي، في ظل الإضرابات المتواصلة التي يشهدها القطاع، وداعياً إلى إطلاق حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الأساتذة الباحثين قصد إيجاد مخرج للأزمة.

وأعلن المكتب السياسي للحزب تضامنه مع الأساتذة الباحثين الذين يخوضون أشكالاً احتجاجية دفاعاً عن أوضاع الجامعة والبحث العلمي، معتبراً أن الطريقة التي تم بها تمرير القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي داخل البرلمان، بالاعتماد على الأغلبية العددية، لم تراعِ مقاربة تشاورية حقيقية مع مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع.

وأكد الحزب أن إصلاح منظومة التعليم العالي يندرج ضمن الإصلاحات المجتمعية الجوهرية، غير أن تحقيق أهدافه يظل رهيناً بإشراك أسرة التعليم العالي وضمان انخراطها الفعلي في بلورة وتنفيذ أي مشروع إصلاحي. كما حذّر من أن منطق فرض التشريعات بالأغلبية دون توافق قد يزيد من حدة التوتر داخل الجامعات ويعمّق منسوب الاحتقان.

ودعا الحزب الحكومة إلى تهيئة أجواء انفراج داخل القطاع عبر فتح قنوات حوار مثمر ومسؤول مع ممثلي الأساتذة الباحثين، والتجاوب مع مطالبهم، وفي مقدمتها صون استقلالية الجامعة، والحفاظ على مجانية التعليم العالي وجودته وتكافؤ الفرص فيه، إلى جانب تحسين الأوضاع المهنية والمادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي والبحث العلمي.