بجنيف… گجمولة بوسيف تؤكد على حق سكان مخيمات تندوف في التنقل ولم شمل الأسر

أكدت گجمولة بوسيف، رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، في حديثها حول قضية الصحراء المغربية بجنيف، أن أي حل مستدام يجب أن يضمن للسكان المعنيين، بما في ذلك المقيمون في مخيمات تندوف، التمتع الكامل بحقوقهم الأساسية، مع توفير آفاق تسمح بحرية التنقل ولم شمل الأسر وإدماج قائم على المساواة بين جميع المواطنين.

وأوضحت في مداخلتها خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، أن تسوية النزاع الإقليمي وفق الإطار الذي حدده مجلس الأمن، ستسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية والعربية للسلام والكرامة والتنمية.

وأشارت إلى أن قضية الصحراء ما تزال ضمن جدول أعمال مجلس الأمن، باعتباره الجهة المختصة بالمعالجة السياسية للنزاع، موضحة أن القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، شدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التوافق، يضمن الاستقرار الإقليمي وتحسين أوضاع السكان المعنيين.

كما أشادت بالجهود المستمرة للمملكة المغربية لتعزيز مقاربة شمولية قائمة على الحكامة المحلية والمشاركة الديمقراطية والتنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بما يتيح التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت أن المرصد يثمن التزام المغرب بالتفاعل البناء مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية والإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، حيث قام عدد من المكلفين بزيارات ميدانية لتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.