تقرير يكشف تبديد ملايين الدراهم في الوكالة الوطنية للمياه والغابات

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن تبديد أموال عمومية داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد تسجيل خسائر فادحة في صفقات اقتناء الشتائل الغابوية التي استحوذ عليها مقاول يشغل عضوية المجلس الإداري للوكالة.

وأوضح التقرير أن حوالي 43,74 مليون شتلة ضاعت بين سنتي 2014 و2023، بتكلفة إجمالية بلغت 92,44 مليون درهم، فيما تراجع معدل إنجاز عمليات التشجير من 92 بالمائة سنة 2014 إلى 41 بالمائة سنة 2024، رغم زيادة الميزانية المخصصة لتأهيل النظم الغابوية من 80 إلى 122 مليار سنتيم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشتائل غير المستعملة سنوياً إلى الضعف، ما رفع قيمة الموارد المهدورة من حوالي 6 ملايين درهم سنوياً إلى أكثر من 16 مليون درهم سنوياً، مع زيادة تكلفة الشتلة الواحدة بنسبة 51 بالمائة.

كما سجل التقرير غياب رؤية شاملة ومتكاملة لتغطية جميع مراحل التشجير والتخليف، وضعف التنسيق بين قطاع المياه والغابات وقطاعات الفلاحة والداخلية، خاصة في ما يتعلق بالرعي الغابوي الذي لم يتم تفعيل استراتيجيته منذ صدور القانون رقم 113.13 سنة 2016.

كما أشار التقرير إلى غياب الحكامة داخل الوكالة، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في نقص الأطر القانونية، بل في ضعف الإرادة والقيادة الاستراتيجية التي فشلت في تفعيل القوانين والهيئات المنصوص عليها، مما انعكس سلباً على النظم الغابوية وأدى إلى تبديد الموارد وتحقيق نتائج عكسية على ثروة الغابات الوطنية.