تونس…السجن لرئيس حكومة سابق في قضية مرتبطة بالإرهاب

قضت محكمة الاستئناف في تونس، ليل الخميس، بأحكام سجنية تراوحت بين ثلاث سنوات و24 سنة في ما يعرف بقضية “التسفير” إلى بؤر التوتر، والتي شملت علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية.

وتهمّ القضية، التي انطلق التحقيق فيها في دجنبر 2021، ثمانية موقوفين يواجهون اتهامات بتسهيل مغادرة مقاتلين إلى سوريا وليبيا عقب اندلاع ثورات الربيع العربي سنة 2011، للمشاركة في أعمال وصفتها السلطات بـ“الإرهابية”، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكان العريض قد تولّى بين عامي 2011 و2014 منصبي وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة، ونفى في وقت سابق أي علاقة له بملف تسفير المقاتلين. كما سبق أن صادق، خلال فترة مسؤوليته، على تصنيف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا، إثر اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013.

وقررت محكمة الاستئناف تقليص العقوبة الصادرة في حق العريض من 34 سنة إلى 24 سنة سجنا. كما خفّضت الحكم الصادر بحق عبد الكريم العبيدي، الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولي، إلى 22 سنة عوض 26 سنة.

وشملت الأحكام كذلك سيف الدين الرايس، المتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة، حيث تم تقليص عقوبته إلى ثلاث سنوات بعدما كانت 24 سنة في الحكم الابتدائي.

وتقدر السلطات التونسية عدد الذين غادروا البلاد للقتال في الخارج منذ 2011 بنحو ثلاثة آلاف شخص، عاد منهم قرابة 800 إلى تونس، بينما يخضع عدد منهم لعقوبات سالبة للحرية أو لإجراءات المراقبة الإدارية.