احتقان في صفوف سائقي سيارات الأجرة بأكادير بعد قرار من الوالي

تعيش فئة من سائقي سيارات الأجرة بأكادير حالة من التوتر، بسبب صعوبات تواجههم في الحصول على الشهادات الطبية المطلوبة ضمن ملف استبدال رخص الثقة الورقية بأخرى إلكترونية، وذلك في إطار تنزيل القرار العاملي الجديد المتعلق بتحديث هذه الرخص.

وبحسب معطيات متطابقة، فإن عدداً من السائقين المهنيين لم يتمكنوا من استخراج الشهادات الطبية من بعض المراكز الصحية بجهة سوس ماسة، بعدما رفض مسؤولون بهذه المرافق تسليم الوثيقة اللازمة لإتمام مسطرة تجديد رخص الثقة. وقد أثار هذا الوضع استياء السائقين وممثليهم النقابيين، خاصة أنه تسبب في عرقلة عملية التجديد داخل آجال زمنية محددة.

وفي هذا السياق، عبّرت الكتابتان الجهويتان لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، التابعتان لتنظيمين نقابيين، عن استنكارهما لما وصفتاه بـ«السلوك غير المبرر» الذي يعرقل المسار الإداري والقانوني الذي انخرط فيه السائقون امتثالاً للقرار العاملي. كما شددتا على رفضهما حرمان المهنيين من حقهم في الحصول على الشهادات الطبية، ورفض أي محاولة لمنح هذه الوثائق بمقابل أو خارج الإطار القانوني المنظم.

وطالب المكتبان النقابيان والي الجهة والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات، محذرين من احتمال تصاعد الأوضاع في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وكان والي أكادير قد أصدر، بتاريخ 5 فبراير الجاري، القرار العاملي رقم 2، القاضي باستبدال رخص الثقة المسلمة سابقاً لسائقي سيارات الأجرة بعمالة أكادير إداوتنان برخص إلكترونية جديدة في شكل بطاقة.

وحدد القرار آجال تقديم طلبات الاستبدال، إذ نصت مادته الأولى على ضرورة تقدم جميع السائقين المزاولين حالياً، والحاصلين على رخصة الثقة قبل صدوره، بطلبات استبدالها بالرخص الجديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 أبريل 2026 إلى 23 ماي من السنة نفسها، بالنسبة للراغبين في مواصلة النشاط.

ويتضمن ملف الاستبدال مجموعة من الوثائق، من بينها شهادة طبية مسلمة من المصالح الإقليمية المكلفة بالصحة.

وبموجب القرار ذاته، ستفقد رخص الثقة القديمة التي لم يتم تجديدها صلاحيتها ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على أن يعتبر كل سائق لا يتوفر على البطاقة الإلكترونية الجديدة في وضعية مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.