اتفاق الصيد مع روسيا يدخل حيز التنفيذ.. موسكو تعين ممثليها بلجنة الصيد المشتركة مع الرباط

علمت «مغرب تايمز» من مصادر إعلامية روسية أن الحكومة الروسية شرعت في تفعيل بنود الشراكة البحرية مع المغرب، بعد أن أصدرت مرسوماً رسمياً حددت بموجبه هوية ممثليها داخل اللجنة الثنائية المكلفة بمتابعة التعاون في قطاع الصيد البحري. وجاء هذا الإجراء بموجب القرار الحكومي رقم 315 الذي صدر يوم الخميس الماضي، ليشكل أول خطوة عملية نحو تفعيل الإطار الجديد المنظم للعلاقة بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

وكانت الرباط وموسكو قد وقعتا خلال شهر أكتوبر من العام الماضي على اتفاق متطور للتعاون في مجال الصيد البحري، وهو ما مثل نقلة نوعية في مسار شراكتهما القطاعية. ويهدف هذا النص المحدث إلى إعادة هيكلة بنود الاتفاق السابق، ليلغي بذلك الصيغة التي تم اعتمادها في كل من العاصمة المغربية والروسية خلال شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2020.

وينص الاتفاق الجديد بشكل صريح على استحداث آلية مؤسساتية دائمة تتمثل في لجنة مشتركة، ستتولى مسؤولية التنسيق العملياتي والاستراتيجي بين الجانبين. ومن المرتقب أن تعقد هذه اللجنة دوراتها العادية مرة واحدة كل سنة، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لضمان مواكبة تطورات العمل المشترك ومعالجة المستجدات بشكل مرن.

وتضطلع اللجنة بمهام محورية في تنفيذ بنود الاتفاق، أبرزها تحديد الحصة السنوية المسموح بها لأسطول الصيد الروسي داخل المنطقة الأطلسية الخاضعة للسيادة المغربية، بما في ذلك المجالات البحرية المرتبطة بالأقاليم الجنوبية. كما تتولى دراسة جميع القضايا التقنية والعلمية والتنظيمية التي تهدف إلى ضمان استغلال الثروات السمكية بشكل مسؤول ومستدام.