أين وصل ملف “الماستر مقابل المال” بجامعة جامعة ابن زهر بأكادير الذي شغل الرأي العام؟
لا تزال قضية “بيع شهادات الماستر مقابل المال” تثير اهتماما واسعا في صفوف الرأي العام ، وسط ترقّب لتطورات قضائية جديدة قد تُسهم في كشف خيوط شبكة يُشتبه في تورطها في التلاعب بالشهادات الجامعية واستغلال النفوذ داخل مؤسسات يفترض فيها حماية تكافؤ الفرص والنزاهة الأكاديمية.
وفي جديد الملف وفق مصادر مطلعة ،فقد تقرر عقد جلسة جديدة لمحاكمة المشتبه فيهم يوم الجمعة المقبل، بعد تأجيل الجلسة السابقة لمنح مهلة إضافية لدفاع المتهم الرئيسي من أجل الاطلاع على تفاصيل القضية ومناقشة معطيات تتعلق بما تصفه النيابة العامة بـ“شبكة الاتجار في الشهادات الجامعية” ،حيث يشمل المتابعين أستاذًا جامعيا “أ-ق”، إلى جانب موظف بوزارة العدل وأربعة متهمين آخرين.
و يوجد المتهم الرئيسي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد مثوله أمامه يوم 11 يونيو 2025،في المقابل، تُتابَع زوجته (محامية)، وموظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لآسفي، وابنه المتمرن في المحاماة، إضافة إلى موظف وموثق، في حالة سراح، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأستاذ الجامعي الموقوف سبق له الاشتغال بمدينة آسفي قبل انتقاله إلى جامعة ابن زهر بأكادير، حيث تحوم شبهات حول استغلال موقعه الأكاديمي لتسهيل حصول أشخاص على شواهد عليا خارج المساطر القانونية، مقابل مبالغ مالية وامتيازات مختلفة.
وبينما يترقّب الرأي العام مآلات المحاكمة وما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من حقائق ومسؤوليات، يرى متابعون أن هذه القضية تشكل اختبارا حقيقيا لمدى صرامة العدالة في مواجهة الفساد داخل قطاع التعليم العالي، ورسالة حاسمة حول حماية قيمة الشهادة الجامعية ومبدأ تكافؤ الفرص.
تعليقات